فتحت لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، ملف التسهيلات المقدمة للطلاب من ذوى الإعاقة فى الدراسة والامتحانات، فى ضوء طلب الإحاطة المقدم من من النائب أسامة فهيم بشأن " إعفاء الطلاب ذوى الإعاقة البصرية والعضوية والعصبية من الامتحانات بنظام التابلت".
وفى كلمته باجتماع اللجنة، طالب النائب أسامة فهيم، تحديد معايير واضحة لمن يمكن له استخدام "التابلت" من الأشخاص ذوى الإعاقة لاسيما وأن هناك إصابات عصيبه لا تمكن أصحابها من استخدامة، خاصة فى الامتحانات.
من جانبه أكد الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، أنه لا يوجد قرار وزارى ملزم للأشخاص ذوى الإعاقة بالامتحان على "التابلت" وهم فئة مستثناه من استلامه، مشيرًا إلى أن الامتحانات التى تجرى لهم ورقية فى جميع المواد وبمواصفات خاصة وفقا لكل نوع إعاقة.
وقال "حسن" فى حديثة أمام لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، إن هناك تيسيرات واسعه للمكفوفين فى الامتحانات، ومنها زمن الامتحان ومدته، بحيث يسمح له بامتحان المادة الواحدة على عده فترات.
ولا تنحصر التيسيرات التعليمية للأشخاص ذوى الإعاقة فى الامتحانات إنما عملية التعلم أيضا، حيث أكد رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، على التسهيلات التى قامت بها الوزارة منذ العام الماضى ومرورا بالعام الجارى للأشخاص طوى الإعاقة لاسيما البصرية حيث تم حذف جميع الأنشطة التى تحتاج ادراك بصرى واستبدالها بأخرى ملائمة لطبيعه الإعاقة.
ولفت "حسن" إلى أنه تم تعميم نشرة أيضا يتم حذف جميع الأجزاء الصعبة من المناهج التى قد لا يتحملها أصحاب الإعاقة، كاشفا عن أن الوزارة فى طريقها أيضا إلى إمداد الطلاب المكفوفين بالحاسبة الناطقة تيسيرا لهم، حيث استجاب وزير التربية والتعليم رضا حجازى على الفور للفكرة.
ونوه الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، إلى إدارك الوزارة أيضا أهمية تدريب المعلم الذى يتعامل مع الطلاب من ذوى الإعاقة وذلك بتعريفة بطبيعة كل إعاقة واستراتيجيات التدريس لها، والوسائل التعليمية التى يجب استخدامها تيسيرا لهم.
يُشار إلى أن القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، منح اختصاصات هامه للجنة التعليم فى مقدمتها التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه ومراحله، شئون البحث العلمى، تطوير التعليم الجامعى بجميع أنواعه، تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويره، الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى،المجامع العلمية واللغوية، السياسة التعليمية وجودة التعليم ورعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئاتالتدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاياتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية.
يأتى ذلك إلى جانب اختصاصه بالجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى البحث العلمى، محو الأمية وتعليم الكبار، التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى، الاتصالات السلكية واللاسلكية، تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية، البريد، أمن الفضاء المعلوماتى، التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السياسة العامة للدولة فى شأن التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزرات والأجهزة التى تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
