تولى وزارة العمل ملف العمالة غير المنتظمة، اهتمامًا غير مسبوق، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تقديم كل الدعم لهذه الفئة خاصة مع ظهور تداعيات فيروس كورونا، وتأسيس صندوق لرعاية وحماية هذه الفئة، يضم كافة حساباتها التابعة لوزارة العمل في كافة المحافظات بهدف التوسع في قاعدة بياناتها، والتوسع فى الخدمات المقدمة لها.
وبلغت أعداد العمالة غير المنتظمة المُسجلة رسمياً لدى وزارة العمل، مليون و 66 ألفاً و 873 عاملاً غير منتظماً، يستفيد منهم من الخدمات حتى الأن، 446 الفًا، و318 عاملًا، وتسعى الوزارة إلى وصول عدد قاعدة البيانات إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة المقبلة، كما بلغ إجمالى المبالغ المنصرفة على الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة من المسجلين بقواعد البيانات خلال عام 2023 بالمحافظات ، 636 مليون و 894 ألفاً و 153 جنيهاً على الرعاية الإجتماعية والصحية استفاد منها 231 ألفاً و 619 عاملاً بواقع 634 مليون و 502 ألفاً و 660 جنيه على الرعاية الإجتماعية ، و 2 مليون و391 ألفاً و 493 جنيه على الرعاية الصحية، كما بلغ إجمالي تعويضات بوليصة التأمين على الحياة 12 مليون و420 ألفاً و670 جنيه استفاد منها 105 من العمال المسجلين وأسرهم.
ويعكف المُختصين بشؤون العمالة غير المنتظمة، وبملف التحول الرقمي بالوزارة تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل على الإسراع في الانتهاء من الإجراءات التنفيذية التي بدأت بالفعل، بشأن إطلاق "المنصة الإلكترونية"، التي تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونياً ، وذلك من كافة جوانبها "المالية والفنية وقواعد البيانات"، تماشيًا مع سياسات "الوزارة" نحو التحول الرقمى، بهدف ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات، على المقاولين،وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة التي يعمل بها عمالة غير منتظمة،وتسهيل كافة الإجراءات وبيانات التسجيل.
