نجحت الدولة المصرية في استعادة دورها الريادى على المستوى الإفريقى، وهو ما جسده الدور المصرى الفعال في أزمات القارة، على سبيل المثال الأزمة السودانية بداية من دعم الحراك السياسى حتى التوصل لإعلان الوثيقة الدستورية وتشكيل مجلس السيادة السودانى بمكونيه المدنى والعسكرى وصولا الى الدور المصرى في مرحلة ما بعد اندلاع الحرب الأهلية الذى ركز على التوسط بين طرفى النزاع، وحشد الجهود الإقليمية والدولية للضغط عليهما لوقف الصراع والوصول الى تسوية سياسية وسلمية للأزمة.
ونفذت الدولة المصرية العديد من المشروعات التنموية في القارة الإفريقية، حيث تم افتتاح الأولى من مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية بتنزانيا، وتشغيل سد روفيجى بتنزانيا والعمل على مشروع الربط المائى "الإسكندرية – فكتوريا" الذى يهدف الى الربط الملاحى بين "بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط" لخدمة دول حوض النيل، الى جانب مشروعات الربط الكهربائى ضمن مبادرة " تدشين المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة 2015" لاستغلال طاقات إفريقيا النظيفة التي تقدر بنحور 40 % من إمكانات العالم.
كما شاركت مصر في القمم الإفريقية والدولية الخاصة بإفريقيا من أجل زيادة التعاون وتحقيق الصالح للقارة من خلال ربط دولها ببعضها بعضا وبالقارة الأوروبية وخدمة أهداف التنمية المستدامة وفق أجندة إفريقيا 2063 عن طريق الترويج لدخول "اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية" حيز التنفيذ وإنشاء صندوق لتوفير الموارد اللازمة لمواجهة انتشار جائحة كورونا، إذ دعت مصر الى إنشاء الصندوق لدعم جهود مكافحة فيروس "كورونا" في القارة وتبعاته السلبية على الاقتصادات الإفريقية والمشاركة في مؤتمر اقتصادات إفريقيا باريس 2021.
