سجلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني العالمي أن الدعم الخارجي للمغرب قد يساعد في تعويض الخسائر المترتبة على زلزال الثامن من سبتمبر، راصدة ضمن تحليلاتها أن جهود التعافي في أعقاب الزلزال الذي ضرب المغرب، ستؤدي إلى ارتفاع الإنفاق العمومي.
وأثارت "فيتش" ، في تقرير لها، الانتباه إلى أن مخاطر أن يفضي ذلك إلى اتساع العجز المالي على المدى القريب، قبل أن تستدرك لكن من المرجح أن تعوض المساعدة الدولية بعض ضغوط تكلفة إعادة الإعمار، وستقدم التحويلات المرتفعة مزيدا من الدعم للسيولة الخارجية.وفق"هسبريس" .
ورجح خبراء "فيتش"، تفاعلا مع آثار وتداعيات الزلزال التي وصفوها بتكلفة بشرية مدمرة، إذ أودى بحياة حوالي 3000 شخص تاركا العديد من الجرحى أو المشردين، أن تؤدي تكاليف الاسترداد إلى زيادة الإنفاق؛ مما يؤدي إلى عجز أكبر وديون أعلى مما توقعنا في وقت المراجعة الأخيرة لتصنيف المملكة.
أضافت الوكالة، قائلة عندما أكدنا على تصنيف المغرب "بي بي+BB مع توقعات مستقرة في أبريل 2023، لاحظنا أن تصنيفاته كانت مقيدة جزئيا بسبب ارتفاع الدين العام وعجز الميزانية أكبر من نظرائه.
وذكرت الوكالة باستجابة سريعة للمغرب مع إعلان السلطات -مؤخرا- عن خطة إعادة إعمار تبلغ قيمتها، على مدى خمس سنوات، حوالي 11.7 مليارات دولار، مقدرة ذلك في 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وتابعت بأن حوالي 30 % من الحجم المخصص يستهدف المساعدة الطارئة وإعادة بناء المساكن وإصلاحها وإصلاح البنية التحتية المتضررة، بما في ذلك المرافق الصحية والتعليمية؛ في حين يركز الباقي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة المتضررة.
ولفت تحليل وكالة "فيتش"، إلى أنه مازال مِن غير الواضح الحصة التي ستتحملها الحكومة ضمن تكاليف خطة إعادة الإعمار، مستحضرة في السياق نفسه أنه سيتم دعم الإنفاق المخطط له من قِبل صندوق أنشأته السلطات لجمع التبرعات من المواطنين والشركات المحلية. وحتى الآن، جُمعت حوالي 700 مليون دولار.
وتابعت الوكالة أنه سيتم توجيه بعض المساعدات الدولية بعد الزلزال من خلال الخطة، على الرغم من أن المبالغ لا تزال غير واضحة إلى حدود هذه المرحلة، مذكرة بإبرام صندوق النقد الدولي اتفاقا على مستوى الخبراء، لتوفير تمويل طويل الأجل بقيمة 1.3 مليارات دولار لمقاومة تغير المناخ؛ لكن هذا لم يكن مرتبطا بشكل مباشر بالزلزال.
و قال خبراء"فيتش": نعتقد أن عنصر الإنفاق الإنمائي في خطة الإعمار يمكن أن يكون مَرنا، اعتمادا على التمويل المتاح.
وتوقعت الوكالة أن تحصل الحكومة المغربية على تمويل خارجي إضافي، مؤكدة أن ذلك سيساعد على تعويض تكاليف إعادة الإعمار وزيادة متطلبات الاقتراض، دون أن تُغفل تأكيد صندوق النقد والبنك الدوليين وتخطيطهما لعقد اجتماعاتهما السنوية بالمغرب خلال أكتوبر. وهو ما تراه "فيتش" فرصة للحكومات والمؤسسات الدولية لتقديم المزيد من الدعم التمويلي للمغرب في أعقاب الكارثة الطبيعية.
وخلصت الوكالة الائتمانية ذاتها إلى أنه من غير المرجح أن تكون ضغوط السيولة الخارجية كبيرة؛ على اعتبار أن المغرب لديه خط ائتمان مرن لمدة عامين مع صندوق النقد الدولي، وافق عليه مجلس إدارة الصندوق في أبريل 2023 – بقيمة حوالي 5 مليارات دولار، والتي يمكن للسلطات أن تتطلع إلى الاعتماد عليها إذا رغبت في ذلك.
و ذهب الخبراء في الوكالة إلى توقع زيادة في التحويلات النقدية والتبرعات على المدى القصير، حيث من المرجح أن يرسل مغاربة العالم مساعدات إلى أهاليهم، كما حدث خلال جائحة كوفيد19.
ووفق أرقام استشهدت بها "فيتش"، كانت تحويلات الجالية المغربية بالخارج في عام 2022 تعادل حوالي 8.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، قبل أن ترتفع بالفعل بنسبة 10% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى يوليو 2023، لتصل إلى 66 مليار درهم.
وتظل السياحة محركا مهما للنمو الاقتصادي بالمغرب وعائدات العملات الأجنبية؛ بيد أن الزلزال قد يُعيق جهود التعافي بعد الوباء، لكن الإيرادات زادت بالفعل بنسبة 50.9 في المائة بين يناير ويوليوز (على أساس سنوي)، مما يجعلها أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء”.
علاوة على ذلك، أبلغ مُشغلو القطاع السياحي المغربي عن تأجيلات أكثر من عمليات الإلغاء، أفادت الوكالة أنه بالنظر إلى أن المراكز الرئيسية للنشاط الصناعي المهم بالمملكة، مثل قطاع تصنيع السيارات، لم تكن قريبة من بؤرة الزلزال، فإنه لا نتوقع أن تتأثر بشكل كبير بتداعياته.
