قرر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية إنشاء "وحدة شؤون المرأة" داخل الهيئة، وحدد اختصاصاتها، على النحو التالي:
1) إعداد قاعدة بيانات عن عضوات النيابة الإدارية، وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بهن.
2) إعداد مؤشرات تنموية عن المناصب التى تتقلدها عضوات النيابة الإدارية.
3) ترشيح عضوات النيابة الإدارية لحضور الفعاليات والمناسبات الرسمية ذات الصلة، بعد أخذ رأى إدارة التفتيش القضائي.
4) تمثيل النيابة الإدارية فى المؤتمرات والندوات والمناسبات الرسمية التى تعقدها الجهات المعنية بشئون المرأة.
كان أصدر رئيس الهيئة النيابة قرارًا بتشكيل "وحدة شئون المرأة" وتتبع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وحرص حافظ عباس منذ توليه رئاسة النيابة الإدارية على تدعيم الإدارات والوحدات المستحدثة بعددٍ من المستشارات من عضوات النيابة الإدارية المتميزات، حيث عملت عضوات النيابة لأول مرة ضمن تشكيل مكتب رئيس الهيئة، ووحدة العلاقات العامة والمراسم، كما ترأست إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، ووحدة قضايا الاستثمار، هذا بخلاف تواجدها فى عدد من الإدارات والوحدات الأخرى، واضطلاعها بترأس عدد من النيابات على مستوى الجمهورية.
وأشاد عباس بدور عضوات النيابة الإدارية، حيث أكد على أن تميزهن وتفانيهن بما يضطلعن به من أعباء ومسئوليات تفرضها طبيعة العمل القضائي بالنيابة الإدارية هو مصدر فخر وإعزاز لا للنيابة الإدارية فحسب بل للمرأة المصرية عامة، والتى أثبتت جدارتها وكفاءتها فى كافة المناصب الرفيعة التى تبوئتها فى الدولة لتساهم فى رفعة الوطن وعلو شأنه.
وذلك فى ضوء رؤية رئيس الهيئة وإيمانًا منه بترسيخ دور المرأة فى العمل القضائي، ودورها الفعال فى تولى المناصب القيادية فى الإدارات والوحدات المختلفة.
