نجحت سياسات الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها مصر في تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2022/2021 نحو 6.6% (مبدئى)، وذلك على الرغم من التداعيات السلبية لأزمة انتشار فيروس كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
وعبر موقعها الإلكترونى؛ تنشر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الأسباب التى تجعل من مصر بيئة مواتية للاستثمار وتعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويتميز الهيكل الاقتصادى لمصر بالتنوع وبالاستجابة المرنة لقوى السوق وتفاعلاته مما يشُكل أساساً قوياً لمساهمة كافة القطاعات الاقتصادية بصورة إيجابية في عملية النمو الاقتصادي، وتعطي خطة التنمية المستدامة في مصر أولوية للقطاعات الرائدة عالية الإنتاجية سريعة النمو وللقطاعات الأكثر ارتباطاً بتنشيط المعاملات في الأسواق الداخلية.
يوجد عدد من المعايير التي يتم الاستناد إليها لتحديد القطاعات التي تستهدف الدولة الترويج لها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل بها، وتتمثل هذه المعايير فيما يلي:
