شاركت مصر عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي “كضيف شرف” في اجتماعات مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي على مدار يومي 9 و 10 سبتمبر الجاري؛ في محاولة لإعادة توازن النظام العالمي من السيطرة أحادية القطبية، وخلق “عالم واحد” تحت مظلة “عائلة واحدة.. مستقبل واحد” كما اختارت الهند اسمًا للقمة.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أنه على الرغم من المشاركات السابقة لمصر على مائدة مجموعة العشرين، فإن هذه المرة لها طابع خاص، عقب انضمام مصر لمجموعة “بريكس” ضمن 6 دول وافقت المجموعة على انضمامها، وكذلك عقب إعلان قمة نيودلهي حصول الاتحاد الأفريقي على عضوية دائمة ضمن مجموعة العشرين، مما يعزز من فرص الاندماج في الاقتصاد العالمي على نحو أكثر تكافؤًا، في ظل الأزمات المتلاحقة التي عصفت بالعالم على مدار السنوات الثلاث السابقة، فتأتي مصر لتعبر عن الصوت الأفريقي والدول النامية لدعم تنفيذ الدول الكبرى لتعهداتها في قضايا المناخ، ودعم سبل تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة.
وتعود أهمية المشاركة المصرية إلى الظروف الدولية الدقيقة، وأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي على نحو متكافئ، علي خلفية ما يوفره ذلك من فرص ومزايا متبادلة تساهم في جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية لجميع الأطراف، وتقديم المساندة الفعالة للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة. وبالعودة لأهداف مصر من المشاركة
وذكرت الدراسة أن الخلافات بين الدول الكبرى انعكست على محاولة إيجاد حلفاء جدد، من خلال تعميق مفهوم النظام متعدد القوى، عبر خلق عالم أقوى يجب أن يقوم على زيادة إشراك الدول النامية في العمليات الاقتصادية العالمية وتقليل سبل الفجوة التمويلية وإعادة هيكلة الديون التي تحد من قدرات الدول على النمو، وهو ما انعكس على أجندة القيادة المصرية عبر استغلال هذا التنافس في تحييد الخلافات وتنوع العلاقات وطرح القضايا الأكثر تحديًا لعمليات التنمية في الدول النامية والأفريقية، وكذلك التغيرات المناخية عبر تعميق فكرة “خلق عالم متوازن ومتعدد القوى” قادر على بناء العلاقات القائمة عل المصالح المشتركة.
ويتمثل حصاد المشاركة في :
● تنوع العلاقات المصرية الخارجية، وظهر ذلك في لقاء الرئيس السيسي وعدد من القادة في ظل التعاون المصري الدولي.
● عودة العلاقات المصرية التركية واستقرار شرق المتوسط.
● تعميق العلاقات المصرية الأوروبية القائم على المصالح المشتركة والدور المصري في أفريقيا والشرق الأوسط.
وظهر التقارب المصري الأوروبي كذلك في لقاء الرئيس السيسي والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، من أجل مد جسور التواصل الحضاري والثقافي والتجاري والسياسي بين مصر والقارة الأوروبية، والنظر لمصر كركيزة استقرار ودور وثيقة “أولويات المشاركة المصرية الأوروبية حتى عام 2027” كإطار حيوي لمزيد من تعميق الشراكة المصرية الأوروبية خلال السنوات القادمة في كافة المجالات.
