معالجة مياه الصرف روح جديدة للاقتصاد الدوار وكلمة السر فى مشروعات الاستثمار البيئى.. وزارة البيئة تتبنى مشروع زراعة 100 فدان من نبات الجوجوبا بأسيوط.. وتؤكد: يخفض الانبعاثات الكربونية والفدان ينتج 280 لتر زيت

الإثنين، 07 أغسطس 2023 06:00 ص
معالجة مياه الصرف روح جديدة للاقتصاد الدوار وكلمة السر فى مشروعات الاستثمار البيئى.. وزارة البيئة تتبنى مشروع زراعة 100 فدان من نبات الجوجوبا بأسيوط.. وتؤكد: يخفض الانبعاثات الكربونية والفدان ينتج 280 لتر زيت وزارة البيئة
​كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت وزارة البيئة منذ عام 2016، تبنت وزارة البيئة عددا من المشروعات الاقتصادية الخضراء التى لها مردود اقتصادى وبيئى فى آن واحد، ومن ضمن هذه المشروعات التى تنتهج نهج الاقتصاد الدوار كأحد أوجه الاستثمار البيئى، انتهت وزارة البيئة مؤخرا من مشروع اعادة استخدام المياه بعد المعالجة لزراعة نباتات غير مثمرة مثل نبات الجوجوبا، والذى تم على 4 مراحل منذ، حيث تم زراعة 100 فدان من نبات الجوجوبا.



مشروع مزارع الجوجوبا يعد أحد نماذج تطبيق فكر الاقتصاد الدوار وتحقيق الاستثمار البيئى، كما يعد أيضا نموذج تطبيقى على ارض الواقع لاستراتيجية الاقتصاد الحيوى ناقشتها وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للبيئة.



تسعى وزارة البيئة إلى جذب مزيد من الاستثمارات فى الاقتصاد القائم على أساس حيوى، من خلال تحقيق الاستغلال الأمثل للصرف الصحى المعالج بعد معالجته ووقف صرفه على المسطحات المائية، وهو ما تم فى زراعة ما يقرب من ١٠٠ فدان من نبات الجوجوبا ذى المردود الاقتصادى العالى.



وتؤكد الدكتورة ياسمين فؤاد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المساحة المزروعة وصلت حوالى 100 فدان، وكل فدان ينتج ٧٠٠ كيلو جرام بذور، ويتم استخلاص٢٨٠ لتر من زيت الجوجوبا من كل فدان، كما يتم بيع البذور بحوالى١٠٠ ألف جنيه، فيما يصل سعر الزيوت حوالى ٢٨٠ ألف جنيه سنويا.



وأضافت وزيرة البيئة، أنه من خلال تنفيذ مزراع للجوجوبا على ٤ مراحل بدأت منذ ٢٠١٦، بتكلفة أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه، فانه على مدار هذه الفترة تم المساهمة فى خفض الانبعاثات الكربونية، كما يطلق الفدان الواحد حوالى١٥٠ طن سنويا من الاكسجين، بالاضافة إلى امتصاص ٢٢ طن من ثانى اكسيد الكربون.

هذا المشروع يعد من المشروعات البيئية التى جاءت بهدف الاستفادة من تكنولوجيا المعالجة المتقدمة، سواء الميكانيكية أو الكيميائية أو البيولوجية، وهو الأمر الذى يساهم فى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وترشيد استهلاك المياه وتحقيق عائد اقتصادى، حيث تم تصميم المحطة بطاقة تصل إلى 300 م3 لكل ساعة، وجارى انشاء بحيرة صناعية جديدة تتكون من أحواضو استقبال تنقية ونهائى، بسعة استيعابية تصل حوالى 41,000م3 يوميا. 



جدير بالذكر أن جهود وزارة البيئة فى دمج البعد البيئى فى قطاعات التنمية وخلق شراكات تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة مع قطاعات كان معتاد عليها فى الماضى أنها ملوثة للبيئة، لدعمها فى تحقيق التوافق البيئى والخروج بمنتج مصرى ذى قيمة تنافسية، ساعد بشكل كبير على تمهيد الطريق وتهيئة المناخ الداعم لدخول عهد الاستثمار البيئى الذى يقوم على الاستثمار فى البشر وخلق شراكات مع مختلف أصحاب المصلحة.



 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة