وكان مجلس النواب أقر ما جاء بالتقرير من توصيات ضمن حزمة من تقارير اللجان بشأن الخطة، حيث قام باحالتها إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأن ماجاء فيه وعلى راس التوصيات التى تضمنهاالتقرير مطالبة الحكومة بتقديم بيان ربع سنوى خلال عام 23/2024 يعرض على مجلس النواب، يتضمن ما تم تحقيقه من مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 22/2023، وبيان بالمعوقات والتحديات التى صادفتها أثناء تلك الفترة، مع ضرورة عرض مؤشرات الأداء التى اعتمدتها الحكومة لقياس مدى تحقق هذه الأهداف.
وثانى التوصيات كانت الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته، أخذا فى الاعتبار عدة أهداف عامة أساسية تتمثل فى دعم سياسات القضاء على الفقر، والاهتمام بالأمن الغذائى للمواطنين، وإتاحة الخدمات الصحية المتميزة، والارتقاء بمنظومة التعليم، وإتاحة السكن اللائق.
كما أوصت اللجنة، بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعى، من خلال وضع الآليات الخاصة لتوقيتات تنفيذ التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى، وتطوير برامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، وتحفيزها على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم لذلك، مع التركيز على المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا.
وأوصت اللجنة أيضا، بابراز المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن المصرى مثل مبادرة "حياة كريمة"، و"100 مليون صحة" والعمل على تنمية القرى المصرية من خلال تدبير احتياجاتها من البنية الأساسية والخدمية، بالإضافة لتكثيف استثمارات المشروعات القومية فى مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية.
ومن بين التوصيات التى تضمنها التقرير ضرورة العمل على رفع كفاءة الإنفاق العام من خلال تطبيق منظومة البرامج والأداء، بما يسمح بالتعرف على الإنجازات الفعلية مقارنة بالمستهدفات الواردة بالخطة وإعطاء الأولوية لتوطين المشروعات الواعدة وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجاً فى إطار البرامج والمبادرات المطروحة، مع اتباع النهج التشاركى فى صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية، بقصد تشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطنين.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه فى ظل توجه الدولة للتخارج من عديد من الأنشطة الاقتصادية، اتفاقا مع ما تنص عليه وثيقة سياسة ملكية الدولة، توصى اللجنة بضرورة تشجيع القطاع الخاص لتولى دور الريادة مع الدولة فى المرحلة المقبلة، وذلك لفتح مجالات واسعة للنشاط الاقتصادى، وإيجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمار، بالعمل على تيسير الإجراءات وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين، وتذليل أية معوقات مما يساعد على زيادة المساهمات الاستثمارية للقطاع الخاص على نحو تدريجى.
وشددت اللجنة، على أهمية تعزيز دور الصندوق السيادى فى الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبى فى مصر، وبخاصة فى المحافل الدولية، كما أوصت بتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الجهود الإنمائية من خلال توفير التسهيلات المطلوبة وتحسين بيئة الأعمال مع توحيد جهات الولاية تسهيلاً على المستثمرين- للأراضى المعروضة والمخصصة للمشروعات الاستثمارية طبقاً للخريطة الاستثمارية، وجعل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هى جهة الولاية الوحيدة.
وطالبت اللجنة، بالعمل على تعزيز قدرات القطاع الصناعى كمحرك أساسى للنمو الاقتصادى من خلال توفير المناخ الملائم للنمو الصناعى المستدام القائم على تدعيم تنافسية المنتج المصرى وتنمية المعرفة والابتكار، وتكثيف التوجه الاستثمارى للقطاع نحو الصناعات التصديرية التى تتمتع فيها مصر بميزة نسبية وتنافسية.
وأكدت اللجنة، أهمية الترويج للاستثمار بالتواصل المباشر مع المستثمرين الأجانب، وتحديد الدول المطلوب جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة منها، مع تحديد القطاعات المستهدفة وبيان الفرص الاستثمارية على الخريطة الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتوضيح الجدوى الاقتصادية والعوائد المتوقعة عن الأنشطة الاستثمارية التى يتم الترويج لها.
كما أوصت، بضرورة إعداد خرائط لفرص الاستثمار المتاحة فى كافة القطاعات الاقتصادية فى مختلف مناطق الجمهورية، مع مواصلة تعزيز ثقة المؤسسات الدولية فى سلامة الاقتصاد المصرى وفاعلية السياسات النقدية والمالية والتجارية المتبعة.
ومن بين التوصيات التى تضمنها التقرير، إعادة النظر فى حوافز الاستثمار واقتراح حوافز جديدة تعظم من مناخ الاستثمار فى مصر وتعميق الصناعة الوطنية والنهوض بالزراعة من خلال التوسع فى مشروعات الرى والصرف واستصلاح الأراضى، وتبنى التوجه التصديرى فى الزراعة والصناعة والأنشطة المالية وترشيد الاستيراد.
كما أوصت اللجنة، بضرورة العمل على زيادة القدرة الاستيعابية لقناة السويس لمجابهة أى نمو قد يحدث فى حجم التجارة العالمية، ومداومة أعمال التطوير والمحافظة على الطاقة الإنتاجية للشركات التابعة لهيئة قناة السويس.
وأوصت اللجنة أيضا، باستمرار العمل على تكوين مخزون استراتيجى آمن من السلع الاستهلاكية والغذائية لتلافى الاختناقات الموسمية، مع استحداث آليات ووسائل جديدة لتحقيق الرقابة والحوكمة بما يضمن حقوق المستهلك واستمرار العمل على إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الصوامع بمختلف المحافظات، بالإضافة لإنشاء مناطق لوجيستية ومولات تجارية ومجمعات مخابز وذلك لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة وجودة عالية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتوطين استثمارات جديدة بالمحافظات المختلفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة