حددت اللائحة التنفيذية بالقانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، عدد من الالتزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، وحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية فى أماكن غير مؤهلة لذلك، والتشديد على فرزها في الأماكن المخصصة، بهدف القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات، التى طالما كانت تؤرق الشارع المصرى.
وأكدت أيضا اللائحة التنفيذية للقانون أنه لابد ان تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتوافق مع خطط التنمية والتخطيط العمراني، ووفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز الذى يكون مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التـى تبرمها الجهة الإدارية المختصة، بما فيها الضوابط والاشـتراطات الفنيـة الخاصة بكراسات الشروط للتعاقدات ، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
ونص القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من قام بإلقاء المخلفات فى غير الأماكن المخصصة، أو فرز القمامة فى غير أماكنها، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، مشددا على أنه في حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معا، ويتم مصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، وإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة.
