ترفع وزارة المالية شعار "الشفافية والإفصاح المالي والتواصل المجتمعي" من خلال الوحدة التي أنشأتها للشفافية والمشاركة المجتمعية، والتي تقوم بجهود فى مجال رفع الوعي بالثقافة المالية، لتعريف أطياف المجتمع بأحدث توجهات وزارة المالية، خاصة فى ظل التحديات العالمية التي تنعكس بدورها داخلياً.
وتحرص "المالية" -حسب البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، عن السنة المالية الجديدة 2023/2024، إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي- على إشراك كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية وفئات الجمهور المختلفة، خاصة الشباب فى رؤية الإصلاح، وذلك باستخدام عدة أدوات منها الالتزام بنشر التقارير المالية الدورية في توقيتاتها الدولية، وإتاحة آليات عديدة للتواصل المجتمعي من بوابات النشر الرقمية، مثل الموقع الإلكترونى التفاعلي budget.gov.eg وبوابة وزارة المالية الرقمية mofdigitalgate.gov.eg أو من خلال آليات الموازنة التشاركية وجلسات الاستماع الجماهيرى فى عدد من محافظات مصر.
ووفقا للبيان المالي، ترتكز مهام وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية على 4 محاور رئيسية، وهي زيادة الإفصاح والشفافية، وتعزيز وتطوير المشاركة المجتمعية، واستحداث آليات للتواصل والرقابة المجتمعية وبناء شراكات ناجحة مع المؤسسات المعنية محلياً ودولياً، كما تهدف وزارة المالية من خلال تفعيل عمل الوحدة إلى خلق حلقة وصل ما بين متخذ القرار ومتلقي الخدمة وتطوير أدوات الموازنة التشاركية فى عدد من المحافظات، وإدماج وإشراك المواطنين، خاصة الشباب والمرأة لتطوير وتحسين الأداء الحكومي وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والإنفاق العام.
ويشير البيان المالي إلى ذلك من خلال إجراء عدد من الفعاليات على مدار العام لتنمية الوعي المالي والمصارحة بأوضاع الاقتصاد المصري الذى يمر بمرحلة إصلاح هيكلي شامل، بما يُسهم في تفهم الإصلاحات الهيكلية وتضمين آراء كافة أطياف المجتمع في دورة إعداد الموازنة العامة للدولة مع تفعيل المبادرات المقدمة سواء من منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص من خلال آليات الموازنة التشاركية واستخدام مشروعات التخرج الخاصة بالطلاب للوصول إلى التحقيق الأسرع لأهداف المشتركة لرؤية مصر 2030، ليكونوا سفراء وأعضاء فاعلين في المجتمع قادرين على فهم موازنة بلدهم والمشاركة في التخطيط لها.
ونلقى الضوء في هذا التقرير على جهود التعاون مع شركاء النجاح من المؤسسات والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص المحلية والدولية:
1- تم التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومركز تطوير المناهج لإعداد مكون معرفى كامل ليتم إدراجه بالمناهج التعليمية للطلاب بحيث تتضمن بعض مفاهيم الثقافة المالية والشفافية والمشاركة المجتمعية، وذلك في صورة أنشطة وألعاب وأسئلة أونلاين على الموقع كل حسب عمره، وذلك لزيادة الوعي بمفاهيم التثقيف المالي والموازنة العامة للدولة والموازنة التشاركية.
2- تم رفع الوعي وبناء القدرات داخل وزارة المالية حول منهجية تنفيذ تكلفة أهداف التنمية المستدامة SDG Fund Costing، مع تدريب الشباب حول منهجية تنفيذ وقياس تكلفة تنفيذ الأهداف الأممية 2030، ووضع علامات تصنيفية للإنفاق الحكومي المتسق مع كل هدف من أهداف التنمية المستدامة، لتكون متاحة للجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية للوزارة بالتعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة.
3- تم التعاون مع البنك المركزي ونموذج محاكاة الجهاز المصرفى المصرى والبورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية والعديد من المؤسسات، لعقد دورات تدريبية لطلبة الجامعات حول دور وزارة المالية فى الشمول المالى وإدارة المالية العامة، ونشر الثقافة المالية كأداة لدعم الشفافية وإتاحة البيانات والمعلومات للكافة والتعرف على الموازنة العامة والمواطنة الفعالة وتمكين الشباب فى ريادة الأعمال، والتنسيق حول إعداد منهج تعليمي خاص بريادة الأعمال والرقمنة المالية والبورصة، لتوعية طلاب الجامعات والمدارس بالأدوات المالية غير المصرفية وتعامل الشباب في البورصة والتمويل متناهى الصغر، تمكين وإشراك المرأة بالشراكة مع المؤسسات المعنية، وجار التنفيذ بالتعاون مع كل الوحدات المعنية داخل وزارة المالية، وأيضاً بعض الجهات ذات الصلة الحكومية وغير الحكومية، لتنفيذ أنشطة تمكين المرأة في القرى الفقيرة المدرجة بمبادرة حياة كريمة بالتعاون مع الشركاء المعنيين في محافظات الفيوم والإسكندرية واستهداف الفئة العمرية (15-24 سنة).
4- وفيما يتعلق بتمكين وإشراك المرأة بالشراكة مع المؤسسات المعنية، فإنه جار إنشاء منصات إلكترونية تعليمية تفاعلية تمكن المرأة والشباب من المشاركة الفعالة حول دورة إعداد الموازنة وإدراج تلك المنصات على بوابة مصر الرقمية، وذلك بما يساهم في رفع الوعي والتثقيف المالي ضمن استراتيجية وزارة المالية لفهم سوق العمل بالتعاون مع البنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبورصة المصري عن طريق رفع الوعي بالفرص المتاحة ضمن مبادرات الشمول المالي وريادة الأعمال.
وفى سياق هذه المجهودات، ارتفع مؤشر مشاركة الجمهور والتواصل المجتمعي إلى 19 نقطة مقارنة بـ 15 نقطة عام 2017.
