وأكد ماركوس أنه اتخذ القرار لحماية سيادة البلاد قائلا " لن نتعاون مع التحقيق، وسنواصل الدفاع عن سيادة الفلبين ونواصل التشكيك في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها"، ذلك وفقا لما ذكرته قناة "إيه بي إس-سى بى إن" الفلبينية.

وكانت الحكومة الفلبينية قد أعربت عن خيبة أملها حيال رفض المحكمة الجنائية الدولية الاستئناف المقدم على الحكم الذى يقضى بإعادة فتح التحقيق في "الحرب الفلبينية على المخدرات" التى خلفت آلاف القتلى، وحكمها بمواصلة التحقيق فى جرائم القتل خلال حرب التي شنها الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتى.

وقد طلبت الحكومة الفلبينية فى مذكرة الاستئناف الرسمية التي قدمتها أمام دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية، تعليق الحكم الذي يقضي بإعادة فتح التحقيق، وعدم السماح لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باستئناف تحقيقاته في الفلبين، وذلك بعدما قررت المحكمة إعادة فتح التحقيق نظرا لعدم اقتناعها بأن الفلبين تجري تحقيقات ذات صلة من شأنها أن تستدعي تأجيل تحقيقات المحكمة على أساس مبدأ التكامل.