بدأ الناخبون في مالي الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على دستور جديد في أول اقتراع حول مستقبل بلادهم منذ وصول المجلس العسكري إلى السلطة قبل ثلاث سنوات.
وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد، أن نحو 4ر8 مليون ناخب في مالي من حقهم الاقتراع، حيث يشكل الاستفتاء خطوة مهمة على الطريق الذي يفترض أن يفضي إلى عودة المدنيين إلى قيادة البلاد في مارس عام 2024 بموجب التعهدات التي قطعها المجلس العسكري.
ويعد الاستفتاء من بين التعديلات التي يقترحها المجلس العسكري الحاكم على دستور عام 1992.
ومن المقرر أن تعلن النتائج النهائية للاستفتاء على دستور جديد في مالي خلال 72 ساعة.
