صوت مجلس الشيوخ الفرنسي بالاجماع، الثلاثاء، على مشروع قانون إطاري، في قراءته الأولى، يهدف إلى تسهيل إعادة الممتلكات العامة الثقافية التي نهبتها ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.
ويتعلق نص القانون، الذي سيُعرض على الجمعية الوطنية أيضًا، بأي أعمال ثقافية (أعمال فنية ولوحات وكتب، إلخ) ثبت تعرضها للنهب في الفترة بين تولي أدولف هتلر السلطة في 30 يناير 1933 واستسلام ألمانيا في 8 مايو 1945.
وعلقت وزيرة الثقافة الفرنسية، ريما عبد الملك، على هذا التصويت قائلة إن وراء كل عمل، هناك تاريخ عائلي، وخلف كل سرقة هناك مأساة إنسانية، وكل تعويض يتم اليوم هو شكل من أشكال العدالة.
ويفترض أن مائة ألف عمل فني تم مصادرتهم في فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية، بحسب وزارة الثقافة، وتم العثور على 60 ألف من الممتلكات في ألمانيا وأعيدت إلى فرنسا، من بينها 45 ألف قطعة فنية وثقافية تم إعادتها إلى أصحابها.
في عام 2019، شكلت وزارة الثقافة الفرنسية لجنة خاصة للبحث عن الممتلكات الثقافية التي تعرضت للنهب بين عامي 1933 و 1945 لإعادتها إلى فرنسا.
وهكذا أعيدت لوحة جوستاف كليمت، "ورود تحت الأشجار" (وهي من ضمن المجموعات الوطنية في متحف أورساي) لأصحابها، وكانت واحدة من 15 عملاً معنيًا بقانون بتاريخ 21 فبراير 2022 الذي يسمح باعتبار تلك الأعمال الفنية خارج المجموعات العامة الوطنية.
