قال النائب أحمد بهاء شلبى، مقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن خطة عمل اللجنة، اليوم، الثلاثاء، تسعى لطرح رؤى توطين الصناعة المصرية وتحديات القوى العاملة المصرية على مائدتها، مؤكدا أن اللجنة ستعمل على استيعاب كافة الأراء والاستماع لكافة الأطروحات سعيا للوصول لمخرجات تثري من خطى تنمية القطاع ودفعه لإجراءات فعالة تدعم مساره ومشاركته في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن اللجنة تسلمت أكثر من 10 آلاف مقترح وتم تبويب هذه المقترحات كى يكون لها عناوين يتم تضمينها المناقشات، مؤكدا أن اللجنة ستبحث خطوات رفع مساهمة الصناعة فى الناتج القومى، ووضع مستهدفات قصيرة الأجل وهى خلال عام على الأكثر وربطه بما نأمل أن نخرج به من حلول في ظل وجود فرصة ذهبية لحرص الرئيس على التجاوب مع الرؤى الفعالة ووجود انفتاح لتلقي أفكار خارج الصندوق للتعامل مع المستثمر سواء الأجنبي أو المصرى.
وأكد أن الصناعة ترتبط بأكثر من وزارة ومنها الصناعة، المالية والإسكان والنقل والزراعة، وهو ما سنسعى لربطه من خلال جلسات اللجنة مع الأطراف الآخرى القائمة والعاملة في قطاع الصناعة، حتى نتمكن من وضع خطة قصيرة الأجل تضع أفكار تنعكس للمواطنين بنجاحات سريعة، ومتوسطة وطويلة الأجل تساعم في رفع قدرات القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته، مشددا أن المصنعين لديهم تحديات سنعمل على طرحها خاصة وسط التداعيات العالمية الراهنة وما فرضته من أوضاع جديدة وصعبة على الأنشطة الانتاجية، مما ينبغى وضع الرؤى للحفاظ على أصحاب الأعمال ودعمهم.
وأشار شلبى، إلى أنه مع تغير الخريطة الصناعية العالمية خلال السنوات الأخيرة نظرا للأزمات التى تعرض لها العالم والتى أبرزت الكثير من الفرص الاستثمارية الضخمة فى الكثير من القطاعات خاصة القطاع الصناعى، بات لزاما علينا الارتقاء بالصناعة المحلية من أجل توفير الاحتياجات الداخلية بجودة تنافس المنتجات المستوردة والمنافسة أيضا فى أسواق العالم المختلفة.
