أقامت زوجة دعوى تبديد ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزامه بسداد مبلغ 700 ألف جنيه بعد قيامه ببيع منقولاتها دون إذن منها، وتعنيفها وطردها من مسكن الزوجية بعد 6 شهور زواج، لتؤكد:" دمر حياتي وسبني بأبشع الألفاظ وأنهال علي بالضرب المبرح".
وقالت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الجنح والأسرة بمصر الجديدة، زوجي اعتمد علي أموالي منذ أول شهر زواج، وجعلني أذوق العذاب بسبب تصرفاته، ورفضه الاعتماد على نفسه وتحمل المسؤولية، ولم يكلف خاطره بالتواصل معي طوال شهور بعد أن طردني من مسكن الزوجية، ورفض بشكل كلي حل الخلاف".
وتابعت، "غدر بي وباعني، لأتحمل طوال شهور ملاحقته لي وسبه لي، وتشهيره بسمعتي، ورفضه تطليقي ورد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وعندما علمت بزواجه قررت تطليقه للضرر، ولكنه في المقابل قام بتسليط عنفه ضدي".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
