أكد الدكتور سمير صبري أمين، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن الإعلان عن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي، تعد رسالة قوية من الدولة المصرية بالرغبة الحقيقية في تشجيع الاستثمار، ودعم مجتمع الأعمال بتذليل كل العقبات أمام المستثمرين والقضاء على الروتين والجمود الإداري الذي يعاني منه القطاع، رغم كافة محاولات وجهود تهيئة المناخ الملائم للاستثمار طيلة السنوات الماضية.
وأشاد سمير صبري بالقرار، موضحا أن الرئيس "السيسي" يمتلك فكرًا ديناميكيًا، ويبحث دومًا عن الإنجاز السريع، وهو ما يبحث عنه المستثمرون الذين كثرت شكواهم بشأن عدم تفعيل الحوافز الاستثمارية التي منحتها لهم العديد من الإصلاحات التشريعية المُحفِّزة للاستثمار، ولكن على أرض الواقع لم تُفعَّل تلك التشريعات، ولم يستمتع المستثمر بحوافزها؛ بسبب جمود الإجراءات والتعقيدات الإدارية. فعلى سبيل المثال، يصطدم المستثمر بعقبة الروتين عندما يطالب بإنفاذ العقود أو تسوية أي نزاع اقتصادي.
وأوضح سمير صبري، أن المهام التي أوكلت للمجلس؛ سواء ما يخص وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار أم التنسيق بين كافة الجهات والوزارات، بما يضمن تعزيز مناخ الاستثمار، وكذلك البحث عن الفرص الاستثمارية والترويج لها .. تشير للجدية والاستهداف الفعَّال لدعم الاستثمار والمستثمرين.
وعبر سمير صبري، عن تفاؤله بأن تشهد المرحلة القادمة فترة من الانتعاش الحقيقي لمناخ الاستثمار. فمصر تمتلك كافة الإمكانات ومقومات التقدم والنهضة، ولا ينقصها إلا التفعيل والمتابعة؛ لضمان تمتع المستثمرين بكافة الحوافز والفرص المتاحة، مشددا علي أهمية الشراكة والحوار المستمر مع المستثمرين.
