رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "عوار الإجراءات الجنائية"، استعرض خلاله 6 نقاط ينبغي للمشرع معالجتها في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، الأبرز الحبس الاحتياطي، وسماع شهود النفي، وإشكالية حضور المتهم بتوكيل خاص، فما زال الحديث مستمرا حول مناقشة مجلس النواب مشروع تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، والذي منحه "النواب" الأهمية القصوى، باعتباره يمس بشكل مباشر حقوق وحريات المواطنين.
يأتي هذا في إطار أن القانون القديم محل التعديل، مضى عليه ما يزيد على 72 عامًا تقريبًا، وتعاقبت عليه العديد من الدساتير وصدرت في شأنه العديد من أحكام المحكمة الدستورية العليا، ومن المفترض أن يستهدف مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به الحكومة، مواكبة المحاكمات الحالية أمام المحاكم المصرية، للتطور التكنولجي، في ظل ميكنة إجراءات التقاضي، وتحقيق المزيد من ضمانات جديدة للحبس الاحتياطي والحريات للمتقاضين، كما يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، والقضاء على تكدس قضايا أمام المحاكم، وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة