طالب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الجهات المعنية بالاتفاق على وضع سقف زمنى لا يزيد عن 6 أشهر وبحد أقصى سنة لصرف التعويضات للمواطنين حال نزع الملكية للمنفعة العامة.
واقترح السجينى، عقد جلسة نقاشية يدعو إليها رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمساحة لبحث توصية لجنة الإدارة المحلية فى تحديد سقف زمنى لصرف التعويضات للمواطنين من وقت تركهم للعين.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن محافظ الجيزة منفذ جيد لتوجيهات القيادة السياسية، ولكن القانون يلزمنا بتعويض المواطن وفقا للقانون فى حال نزع الملكية، حيث أن القانون لا يعوض الأشغال، وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتعويض للشاغلين.
وناشد السجينى الجهات المعنية بسرعة صرف التعويضات، حيث ثبت أن تطبيق قانون 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، كما أظهر عدة إشكاليات، خاصة فى إثبات الملكية.
من جانبه، قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة: "إننا نعمل يوميا من الصباح للمساء فى ملف التعويضات".
