قالت صحيفة واشنطن بوست إنه على مدار العام الماضى، وفى الوقت الذى كثفت فيه الحكومات الغربية من تقديم الأسلحة لأوكرانيا وفرض العقوبات الاقتصادية على موسكو، كانت اجهزة الأمن الأمريكية والأوروبية تشن حملة موازية، وإن كانت أقل وضوحا، لتفكيك ما وصفته بشبكات التجسس الروسية.
وكانت عملية اعتقال مسئول رفيع المستوى فى جهاز الاستخبارات الخارجية الألمانية، قد تبعها عمليات اعتقال لعملاء روس مشتبه بهم فى كل من هولندا والنرويج والسويد والنمسا وبولندا وسولوفينيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التحركات ترقى إلى كونها ضربات دقيقية ضد العملاء الروس الذين ظلوا فى أوروبا بعد الطرد الجماعى لأكثر من 400 ضابط مخابرات روسى مشتبه بهم من سفارات موسكو فى جميع أنحاء القارة العام الماضى.
ويحذر مسئولو الأمن الأمريكيون والأوروبيون من أن روسيا تحتفظ بقدرات كبيرة، لكن وكالات التجسس التابعة لها عانت من خسائر أكبر العام الماضى أكثر من أى وقت مضى منذ نهاية الحرب الباردة، وقال المسئولون إن حجم الحملة قد فاجأ روسيا على ما يبدو، مما أضعف قدرتها على تنفيذ عمليات التأثير فى أوروبا أو البقاء على اتصال مع المخبرين أو تقديم رؤى للكرملين بشأن القضايا الرئيسية، بما فى ذلك المدى الذى وصل إليه القادة الغربيونفى تقديم الأسلحة إلى أوكرانيا.
وتذهب الصحيفة إلى القول بإنه لو كان الأمر كذلك، فإن التداعيات ربما تزيد من قائمة العواقب التى فشل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الذى كان ضابطا فى المخابرات السوفيتية فى شرق ألمانيا الشرقية، فى توقعها مع شن الغزو فى أوكرانيا.
وقال أنتى بيلتارى، مدير جهاز الاستخبارات الأجنبية فى فنلندا، إن العالم مكان مختلف للأجهزة الروسية الآن، فبسبب عملات الطرد والاعتقالات الملتاحقة والبيئة الأكثر عداءا للروس فى أوروبا، تتضررت قدراتهم بشكل كبير.
