أكدت وزارة البيئة أن مشروع برنامج التحكم فى التلوث الصناعى الذى بدأ منذ 2015 مستمر حتى 2024 وجارى تنفيذ "المرحلة الثالثة" والتى تهتم بتقديم قروض ومنح للمنشآت الصناعية لتحقيق كفاءة أفضل وأداء بيئى مميز، من أجل دعم الصناعات المصرية لتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية، عن طريق منح قروض ميسرة للشركات لتوفيق اوضاعها البيئية، بمنحة تصل إلى 10 – 20 % بتمويل حوالى 145 مليون يورو.
وأوضحت وزارة البيئة عبر موقعها الإلكترونى الرسمى للوزارة، أن شركاء التنمية لمشروع برنامج التحكم فى التلوث الصناعى، هم الاتحاد الأوروبى، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى، وبنك التعمير الألمانى، ويعتمد التحكم فى التلوث الصناعى فى كل المحافظات على تحسين البيئة الصناعية.
وأكدت وزارة البيئة، أن تحسين البيئة الصناعية يتم من خلال خفض استهلاك الموارد البيئية خفضًا ملموسًا، واستبدال المواد الملوثة للبيئة المستخدمة فى العمليات الإنتاجية، والضارة المستخدمة فى الصناعة بأخرى صديقة للبيئة، قدرالإمكان، وكذلك الحد من الانبعاثات بوضع وحدات للمعالجة، تؤدى إلى التخلص من الانبعاثات بشكل فنى وتقنى آمن على البيئة.
وأضافت وزارة البيئة، أنه يعتمد التحكم فى التلوث الصناعى على مراقبة عمليات الصرف الصناعى خلال العملية الصناعية بكافة الوحدات الانتاجية داخل المنشأة، وصولًا إلى المنتج النهائى للتأكد من مطابقة الصرف الصناعى للحدود القانونية والتشريعية والقرارات الوزارية المنظمة قبل الصرف على الشبكة وعلى المسطحات المائية، ووضع تصور لإعادة تدوير المياه، وإعادة استخدامها بعد المعالجة فى العمليات الصناعية بالمنشأة، وتشجيع المنشآت على الوصول إلى كلما أمكن ذلك، واستخدامها فى أغراض أخرى منها مياه إطفاء الحريق ورى الأشجار الغير مثمرة، ومطابقتها للكود القومى للزراعة وغسيل الأرضيات. كما تقوم أعمال التحكم فى التلوث الصناعى بوضع الحلول الممكنة لإعادة استخدام المخلفات الناتجة عن العمليات الصناعية بكافة أشكالها داخل العمليات الانتاجية مرة أخرى، أو إعادة تدويرها، للاستفادة منها قدرالإمكان، مع وضع تصور لبعض العمليات والاجراءات لبعض العمليات الصناعية التى تؤدى إلى منع التلوث من المنبع.
جدير بالذكر أن آخر تقريرصادر عن وزارة البيئة، أشار إلى أنه تقوم وحدة تنفيذ مشروع التحكم فى التلوث الصناعى بجهاز شئون البيئة بتقديم الدعم الفنى لحوالى 25 منشآة صناعية و31 مشروعا فرعيا بإجمالى استثمارات تبلغ 188,41 مليون يورو، وتصل مساهمة البرنامج إلى حوالى 131,58 مليون يورو بالإضافة إلى 33 مشروعا فرعيا لصناعات صغيرة ومتوسطة (SME) باجمالى استثمارات 12,813 مليون يورو.
