لاحقت زوجة زوجها، بدعوى طلاق للضرر، ودعوى حبس بمتجمد النفقات، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتخلف عن سداد مصروفات المأكل والملبس لأطفالها الثلاثة طوال 8 أشهر، ورفضه كافة الحلول الودية لدفع المبالغ المتجمدة عليه والصادر بها أحكام قضائية، لتؤكد:" زوجى يتقاضى راتب شهرى يتجاوز 30 ألف جنيه وفقا لتحريات الدخل وبالرغم من ذلك يمتنع عن سداد نفقة الأطفال".
يذكر أن الخلافات بين الزوجين تعود إلى العام الماضى بعد أن قرر الزوج هجر زوجته وترك المنزل، لينقطع عن التواصل معها، وتتراكم عليه المبالغ المالية ليصل المتجمد إلى 205 آلاف جنيه، مما دفع الزوجة- وفقا لوصفها- إلى ملاحقة الزوج بدعوى طلاق وحبس بمتجمد النفقات.
ومن جانبه أقام الزوج دعوى نشوز ضد زوجته، لاحقها فيها باتهامات الإهمال فى رعاية أطفاله-وفقا لصحيفة الدعوى، وطالب فيها بإسقاط حقوقها الشرعية، كما أقام دعوى إسقاط حضانة لتخلفها عن تنفيذ الرؤية، وطالب بتعويض مالى 90 ألف لرفضها تنفيذ حكم قضائى وفقا للمستندات التى تقدم بها لمحكمة الأسرة.
الطلاق وفقا للقانون "أحوال شخصية" هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تنص على: "عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملًا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
