طرح التصعيد الإسرائيلي-الفلسطيني الراهن في قطاع غزة تساؤلات حول “اليوم التالي” أو مصير قطاع غزة فى ظل سيناريوهات عربية وغربية مطروحة للحل، ووفقا لدراسة نشرها المركز المصري للدراسات الإستراتيجية فإن الإجابة على هذه التساؤلات ستُحدد ما إذا كان الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني سينفجر ثانية على غرار مرات سابقة، أم ستكون المواجهة الراهنة فرصة لوضع أسس جديدة يمكن عبرها ضمان سلام مستدام؟.
سيناريوهات غربية منحازة
وفقا للدراسة فقد تباينت التصورات الغربية في الأفكار المطروحة بشأن الإدارة المقترحة خلال العملية الانتقالية، ومن أبرزها: تولِّي شخصيات تكنوقراط –غير سياسية- إدارة قطاع غزة.أو تولِّي الأمم المتحدة إدارة قطاع غزة مع تواجد قوات أممية. أو تولِّي قوات متعددة الجنسيات مسئولية الحفاظ على الأمن في غزة. أو تولِّي مجموعة من الدول العربية مهمة الحفاظ على الأمن في غزة.
ورأت الدراسة أن هذه التصورات تتجاهل مسألة ضرورة وقف إطلاق النار، وتقزيم القضية الفلسطينية وحصرها في الحديث عن غزة، دون معالجة القضية من المنظور الأشمل المتعلق بالتسوية السياسية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، في ضوء مقررات الشرعية الدولية، كما أنها مجرد “حل مؤقت” لإرضاء الجانب الإسرائيلي، وتتماهى تلك السيناريوهات مع الموقف الإسرائيلي الذي يسوق فكرة أن ما يحدث في القطاع هو للقضاء على الفصائل وليس على الفلسطينيين.
الرؤية المصرية الأشمل
ووفقا للدراسة، لم تستطع معظم التصورات الغربية المطروحة لليوم التالي في قطاع غزة، تجاوز الدور المصري وأهميته القصوى باعتباره “العامل المرجح” لأي من هذه السيناريوهات المستقبلية، إذ تستهدف مصر حلًا عادلًا وشاملًا يضمن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، من خلال إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وترتكز الرؤية المصرية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على الاعتقاد الجازم في أنه لا سبيل لحل القضية الفلسطينية سوى من خلال الدولتين، ويظلّ إحياء المسار السياسي بندًا رئيسًا على أجندة الدولة المصرية، حتى في ظلّ اشتعال المواجهات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
التصور المصري لليوم التالي للتصعيد الإسرائيلي-الفلسطيني الراهن يقوم بالأساس على ضرورة وقف إطلاق النار، وأن الحديث لا يجب أن يقتصر على اليوم التالي في قطاع غزة، بل يجب أن يشمل القضية الفلسطينية، باعتبار أن الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة وحدة سياسية واحدة تشكل معًا الدولة الفلسطينية، وأن مصر بذلت الكثير من الجهود من أجل إبقاء عملية السلام أو التسوية السياسية للصراع على قيد الحياة، رغم العقبات التي شهدتها من إسرائيل أولًا، ثم من جانب بعض الفصائل الفلسطينية.
وبحسب الدراسة، في إطار تلك الجهود، عملت مصر على دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، وسعت منذ اليوم الأول لسيطرة حماس على السلطة في قطاع غزة في يونيو 2007 لإنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية، إدراكًا منها أولًا لخطورة ذلك الانقسام على الموقف الفلسطيني. بيد أن مسيرة عقد ونصف من الجهود المصرية قد تعثرت بسبب عدم التزام الفصائل بالاتفاقات الموقعة في القاهرة، وثانيًا لخطورة استغلال ذلك الانقسام من جانب إسرائيل كمبرر لعدم الاستمرار في عملية التسوية السياسية.
سيناريو فلسطينى
وتشير الدراسة إلى أن هناك سيناريو حل فلسطينى، لا يعرض القطاع لتدخلات من أطراف إقليمية ودولية. هذا الحل المقترح له جسر أو مدخل وحيد هو عودة السلطة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، في محاولة لاستعادة “الوضع الطبيعي” لما قبل عام 2007، وهو المسار الآمن الوحيد المتاح لعلاج المسببات الحقيقية للانفجار الراهن في غزة وحل القضية الفلسطينية بشكل واقعي.
