خلال 30 يوما قامت القيادة السياسية بملحمة مصرية، لحقن دماء الأشقاء فى فلسطين، خلال العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة الذى ينتهى شهره الأول دون تحقيق أي نتائج تذكر سوى مجازر بشعة بحق الأطفال والنساء، وعلى مدار شهر حاولت مصر بكل جهدها لوقف نزيف الدماء على الصعيدين السياسي والميداني.
على المستوى السياسى، نجحت مصر فى انتزاع مواقف دولية للحيلولة دون تصفية القضية الفلسطينية، واجهاض مؤامرة التجهير، على نحو ما جاء فى الموقف الأمريكى الذى تحول لتبنى الموقف المصري، خلال مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الأمريكي جو بايدن الأخيرة، حيث ناقش الزعيمان- بحسب البين الرسمي للبيت الأبيض والرئاسة المصرية- ضمان عدم تهجير الفلسطينيين من غزة إلى أي مكان، فيما أكد الرئيس الأمريكي رفض الولايات المتحدة لنزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم، معرباً عن التقدير البالغ للدور الإيجابي الذي تقوم به مصر والقيادة المصرية في هذه الأزمة.
وبخلاف التهجير انتزعت مصر من الولايات المتحدة الاعتراف بمبدأ حل الدولتين، وجاء على لسان القائمة بأعمال السفير في السفارة الأمريكية في القاهرة بيث جونز خلال قمة القاهرة للسلام 2023التى عقدت فى القاهرة، "تظل الولايات المتحدة ملتزمة بتطلعات الشعب الفلسطينى إلى حل الدولتين وملتزمة بحق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وتقرير مصيره، ولا نزال أكبر مساهم في العالم في تقديم المساعدات له".
وبالإضافة إلى ذلك تمكنت مصر من انتزاع مواقف دولية ومنظمات أممية ودولية كالأمم المتحدة والمجلس الأوروبي برفض تصفية القضية الفلسطينية، حيث تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة اعتماد مشروع قرار أردنى -يعتبر غير ملزم -، يدعو إلى وقف الأعمال العدائية وإقامة هدنة إنسانية فورية فى قطاع غزة.
أما على الصعيد الميدانى، قامت مصر بحشد دولى لإدخال المساعدات، حيث دعا المجلس الأوروبي فى بيان سابق صادر عن قمة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل إلى "ممرات إنسانية وهدنات" تتيح إدخال مساعدات إلى قطاع غزة. ولطالما انقسمت الكتلة الأوروبية بين الدول الأكثر دعما للفلسطينيين مثل إيرلندا وإسبانيا، والداعمين الثابتين لإسرائيل مثل ألمانيا والنمسا.
كما نجحت الدبلوماسية المصرية فى إعادة فتح المعبر من الجانب الفلسطينى، وإدخال عددا من شاحنات المساعدات إلى غزة ونقل مصابين من الحالات الحرجة بينهم أطفال ثم السماح للرعايا الاجانب ومزدوجى الجنسية من العبور.
وخلال الأسابيع الماضية، كثفت عدد من الدول الأجنبية والأوروبية تحديدا من اتصالاتها وزياراتها إلى العاصمة المصرية القاهرة، للتشاور حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة للاستماع إلى وجهة النظر المصرية في كيفية معالجة التصعيد العسكري في قطاع غزة.
كما تواصلت مصر مع كافة الأطراف الدولية الفاعلة وغيرها، وزار القاهرة قادة وزعماء دول أبرزها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، المستشار الألماني أولاف شولتس، رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون... ولاتزال مصر تواصل جهودها.
وفى أروقة قلعة الدبلوماسية المصرية "الخارجية"، أجرى وزير الخارجية سامح شكرى اتصالات مكثفة مع وزراء خارجية عرب وغرب، لمتابعة الوضع فى قطاع غزة، وتنسيق الجهود للتعامل مع الأزمة الإنسانية الطاحنة فى القطاع، فضلا عن المشاركة فى الاجتماعي الوزاري العربي فى الأردن، واتخاذ موقف عربي موحد أمام الجرائم الإسرائيلية.
وبخلاف ذلك قامت مصر بحشد دولي تمكنت عن طريقه توضيح مفهوم القضية الفلسطينية وتسليط الضوء عليها في ضوء القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة والتأكيد على مبدأ حل الدولتين، عبر اللقاءات الثنائية والقمم الدولية والتنسيق مع القوى الدولية، وجائت قمة القاهرة للسلام 2023، التى احتضنتها مصر فى 21 اكتوبر الماضى، بمشاركة دولية واسعة استجابة لدعوة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، لتؤكد محورية الدور المصرى، وأحد الإنجازات الأخرى التى حققتها القمة هى إلقاء الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة من استهداف وقتل وترويع كل المدنيين المسالمين.
وفى الوقت ذاته، كانت فرصة لاستعراض الأزمة الإنسانية التى توصف بالكارثية، والتى يتعرض لها مليونان ونصف المليون إنسان فلسطينى، فى قطاع غزة، حيث تفرض إسرائيل عليهم عقاب جماعى، وحصار وتجويع، وضغوط عنيفة للتهجير القسرى، فى ممارسات نبذها العالم المتحضر الذى ابرم الاتفاقيات، وأَسَسَّ القانون الدولى، والقانون الدولى الإنسانى، لتجريمها، ومنع تكرارها، مما دفع القادة للتأكيد على توفير الحماية الدولية، للشعب الفلسطينى والمدنيين الأبرياء.
فى النهاية وضعت القاهرة أيضا خارطة طريق تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية، وإحياء مسار السلام، من خلال عدة محاور، تبدأ بالتدفق الكامل والآمن، والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، ثم التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم البدء العاجل، فى مفاوضاتٍ لإحياء عملية السلام، وصولًا لأعمال حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التى تعيش جنبًا إلى جنب، مع إسرائيل، على أساس مقررات الشرعية الدولى، مع العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية، للاضطلاع بمهامها، بشكل كامل، فى الأراضى الفلسطينية"
