أكد الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن مشهد الطاقة العالمى يشهد تحولًا كبيرًا بسبب الحاجة الملحة لمعالجة تغير المناخ والانتقال إلى الطاقة النظيفة، حيث تكنولوجيا الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية أصبحت ذات تكلفة تنافسية متزايدة وهى ضرورية لإزالة الكربون والتخفيف من الاحتباس الحراري.
وأضاف حنفى، خلال مشاركته فى معرض الصين الدولى الأول حول سلسلة التوريد "ربط العالم من أجل مستقبل مشترك" برعاية وبحضور رئيس مجلس وزراء جمهورية الصين الشعبية، ووزراء من الصين والعديد من دول العالم، إضافة إلى روساء منظمات دولية، أن التعاون الدولى ضرورى لتسريع التنمية ونشر تكنولوجيات الطاقة النظيفة وبناء مجتمع مرن ومستدام وتوفير سلسلة إمدادات الطاقة النظيفة العالمية العادلة. مشددا على أن التعاون فى تطوير المعايير واللوائح العالمية لتقنيات الطاقة النظيفة يمكن أن تعزز قبول السوق وتسهيل التجارة عبر سلاسل الإمداد.
وأوضح أن الصين تعد أكبر مستثمر فى العالم فى مجال الطاقة المتجددة، حيث بلغت قيمة استثماراتها أكثر من 300 مليار دولار أمريكى فى هذا القطاع عام 2022، وفى المقابل يتمتع العالم العربى بإمكانيات كبيرة فى مجال الطاقة المتجددة تقدر بنحو 500 جيجاوات من الطاقة الشمسية و200 جيجاوات من طاقة الرياح.
وتابع حنفى، أن الصين والدول العربية يستهدفان زيادة حصة الطاقة المتجددة لديها إلى 25% بحلول عام 2030، وبالتالى فان التعاون الثنائى فى مجال التجارة والطاقة بين الصين والدول العربية، امر فى منتهى الاهمية حيث تتمتع الصين والدول العربية بتاريخ طويل من التعاون الاقتصادى، مع وصول التجارة الثنائية إلى أكثر من 330 مليار دولار فى عام 2022، تلعب الطاقة دورًا هامًا فى هذه التجارة الثنائية، حيث تعتبر الصين اهم مستورد للنفط والغاز من العالم العربي.
كما استثمرت الصين فى السنوات الأخيرة، بشكل متزايد فى مشاريع الطاقة المتجددة فى العالم العربى، حيث زادت الاستثمارات عن 20 مليار دولار فى مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية، الامر الذى من شانه المساهمة فى تطوير سلسلة إمدادات الطاقة بين المنطقتين.
وكان أمين عام الاتحاد، شارك فى "المؤتمر العالمى للابتكار والمؤتمر الاستعراضى 2023"، الذى استضافته مدينة "شينزن" الصين، وتحدث فى جلسة النقاش: "الزراعة الذكية وسلامة الأغذية والأمن فى المدن الذكية"، موضحا أنه بحلول عام 2050، من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 10 مليار نسمة، مع ما يقرب من 7 من أصل 10 أشخاص، سيعيشون فى المدن.
ولفت إلى أن العالم العربى لديه واحدة من أسرع سكان الكوكب نموا. مع تزايد عدد السكان بنسبة 1.7 فى المئة وزيادة الطلب على الغذاء، حيث ستواجه المنطقة العربية أزمة مستمرة فى شح المياه، مما يشكل تحديات كبيرة للقطاع الزراعى والأمن الغذائي. كما وتعانى المنطقة ككل، من أدنى مستوى من الاكتفاء الذاتى للأغذية، كما أنها أكبر مستورد للأغذية فى العالم، وتواجه أكبر عجز فى المياه.
ورأى أن المناخ القاحل فى المنطقة وموارد المياه المحدودة تعدّ عوامل محفزة لأن تصبح المنطقة العربية مركزا للابتكار الزراعي. لافتا إلى أن البلدان العربية تواكب الطلب المتزايد على الأغذية، عبر تطوير حلول التكنولوجيا الزراعية والاستفادة من التقنيات الحالية والناشئة لتعزيز أنظمة الزراعة وإنتاج الأغذية المرنة والكفؤة.
وكشف عن أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر تقوم باستثمارات هامة فى قطاعات الزراعة الذكية لتعزيز الاقتصاد الداخلى وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية حيث حوالى 50% من الأغذية فى المنطقة مستوردة، فى حين تستورد دول مجلس التعاون الخليجى 90% من منتجاتها الغذائية.
واعتبر أن الاستثمار فى الزراعة الذكية سيساهم فى تعزيز النمو عبر خلق فرص العمل فى هذا القطاع الصناعى الحيوى، كما وسيؤدى إلى جعل المنطقة العربية سوقا هاما فى قطاع ال AgriTech والابتكار الزراعي.
