رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "انتقادات المستأجرين لوثيقة الإيجار القديم تحت مجهر المؤجرين"، استعرض خلاله 4 أسباب تؤدى لإهدار الثروة العقارية، والمحكمة الدستورية العليا وصفت قوانين الإيجارات القديمة بـ"الاستثنائية"، والتعديلات المرتقبة تحسم النزاع وفقا لـ"الملاك"، وذلك بعد ورود ردود أفعال من هنا وأخرى من هناك بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم المرتقبة سواء من المؤجرين "المُلاك" أو المستأجرين.
وازدادت حدة تلك الردود المتباينة بين الطرفين، بعد إصدار ملاك العقارات القديمة وثيقة قانونية حول قانون الايجارات القديم يعرضون خلالها "الجذور والأبعاد ورؤى للحل"، وذلك من خلال وضع 3 عناصر أساسية بالوثيقة حول حق الملكية، و4 أسباب تكشف لماذا وصلت أزمة قانون الإيجار القديم لهذا الوضع، والملاك يقترحون 6 مواد لوضعها في التعديلات الجديدة في محاولة لإنهاء هذا الصراع المستمر بين الطرفين.
وبمجرد خروج "الوثيقة" صدرت التصريحات من هنا ومن هناك للرد على ما جاء بها من قبل المستأجرين، وذلك في إطار التطورات الجديدة والمهمة التي سيشهدها ملف الإيجار القديم، خاصة وأن الحكومة قامت منذ أكثر من عام بتشكيل لجنة مشتركة تمثل الملاك والمستأجرين بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولا على الرأي العام، بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان، بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وفي الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي، باعتباره أحد أهم القضايا التاريخية المعقدة، وهو ملف الإيجارات القديمة.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على حزمة من الردود حول الملكية الخاصة والمتعلقة بقانون الإيجار القديم والذى يُعد من أهم المشكلات الاجتماعية التي تهدد السلم الاجتماعى نتيجة الخلل الكبير في العلاقة بين المالك والمستأجر، ولذلك أعد ملاك العقارات القديمة وثيقة قانونية حول الإيجار القديم - الجذور والأبعاد ورؤى الحل - متضمنة مقترح بمشروع قانون لحل مشاكل الإيجار القديم مكون من 6 مواد قانونية، وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة