دعوات التهجير أحد أبرز الملفات التي تتناولها القمة العربية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، في ضوء من تحمله في طياتها من محاولة صريحة لتصفية القضية الفلسطينية، وتقويض لحل الدولتين، وفي القلب منه تأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، ناهيك عما تمثله من مسعى لـ"إعادة تدوير" الفوضى مجددا في منطقة الشرق الأوسط، بعدما تحقق من استقرار نسبي في السنوات الماضية، عبر احتواء تداعيات ما يسمى بـ"الربيع العربي"، والتي تراوحت بين الانقسام والصراع، بل ووصل إلى حد الحرب الأهلية، بالإضافة إلى كون الدعوة المشبوهة تعد جريمة دولية، تقع تحت بند "الإبادة الجماعية" طبقا لقواعد القانون الدولي والأعراف الدولية.
الدعوة الإسرائيلية المشبوهة كانت أحد محاور الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام القمة، حيث اعتبر أن التهجير القسري يعد أمرا غير مقبول على الإطلاق، ناهيك عن الاعتداءات الوحشية الأخرى، مؤكدا أنه لا يمكن تبريرها تحت ذريعة "الدفاع عن النفس"، محذرا أن التخاذل عن وقف الحرب فى غزة ينذر بتوسع المواجهات العسكرية فى المنطقة، وأنه مهما كانت محاولات ضبط النفس فإن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاها.
وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع بناء على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو، وعاصمتها القدس الشرقية.
ومن جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن دعوات التهجير بمثابة جريمة دولية، طبقا لقواعد القانون الدولي، في حين أنه لا يجوز فصل غزة عن الضفة الغربية أو القدس الشرقية حيث تمثل انتهاكا صريحا للشرعية الدولية، بينما أكد في الوقت نفسه أن الحاجة ملحة للوقف الفوري لإطلاق النار، معتبرا أنه من غير المقبول فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية أو القدس الشرقية، حيث تمثل ثلاثتهم أقاليم الدولة الفلسطينية المنشودة، معتبرا أن مثل هذه الدعوات تعود بالأمور للمربع صفر.
رفض دعوات التهجير كان أحد أهم الأبعاد في الكلمة التي ألقاها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث شدد على ضرورة التوقف عن إطلاق مثل هذه الدعوات المرفوضة، مع العمل على فتح ممرات إنسانية لتوصيل المساعدات لسكان القطاع.
وأضاف ولى العهد السعودي: لقد بذلت المملكة العربية السعودية جهودا حثيثة منذ بداية الأحداث لحماية المدنيين في قطاع غزة، واستمرت في التشاور والتنسيق مع أشقائها والدول الفعالة في المجتمع الدولى لوقف الحرب ونجدد مطالبنا بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين وتمكين المنظمات الدولية من أداء مهامها ودورها، ونؤكد الدعوة للإفراج عن الرهائن والمدنيين والأبرياء.
وأما حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، فقد أكد إن إسرائيل دولة احتلال وعليها القيام بدورها في حماية المدنيين، مشددا على أنه يجب فتح ممرات آمنة لتوصيل المساعدات الدائمة إلى أهالي قطاع غزة، ونرفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وندعو كل دول العالم ومجلس الأمن للقيام بدورهم في مواجهة ما يحدث في غزة.
في السياق ذاته قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني: "إنه لابد من العمل مع المجتمع الدولي لبناء تحالف سياسي لوقف الحرب والتهجير أولا وفورا، والبدء بعملية جادة للسلام في الشرق الأوسط وعدم السماح بإعاقتها تحت أي ظرف، وإلا فإن البديل هو التطرف والكراهية والمزيد من المآسي".
