حدد قانون الضرائب العقارية الجديد الصادر برقم 23 لسنة 2020، طريقة احتساب العبء الضريبى والتى تتم على النحو التالى: تحديد القيمة الرأسمالية للعقار والتى تبلغ 60% من القيمة السوقية وتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقار، والبالغة 3% من القيمة الرأسمالية وتقدير وعاء الضريبة، من خلال استبعاد نسبة 30% من القيمة الايجارية السنوية للعقار مقابل مصاريف الصيانة التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة.
وكذلك استبعاد حد الإعفاء المقرر فى القانون للسكنى والبالغ 24000 جنية سنويًا لوحدة واحدة لكل أسرة، وتطبيق سعر الضريبة البالغ 10% من القيمة الايجارية السنوية الصافية، التى تم التوصل إليها من الخطوة السابقة .
وفى السياق ذاته، أوضح قانون الضرائب العقارية الجديد، عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبى عن الوحدات العقارية المستحق عنها ضريبة، حيث حدد القانون أن العقوبة تتمثل فى، أداء المكلف بالضريبة العقارية غرامة تتراوح ما بين 200 - 1000 جنيه، وذلك فى حالة عدم تقديم الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.
