قال الدكتور فرج عبدالله الخبير الاقتصادى، إن القطاع الصناعى يقود أى مرحلة تأسيس لأى عملية إنطلاق نمو، لافتا إلى أن هذا القطاع يمثل أهمية نسبية للقطاع التصديرى تحديدا، لأن نسبة المكون الصناعى كلما ترتفع فيه نسبة الصادرات ترفع من القيمة المضافة للمنتج المحلى، وبالتالى يمثل نوعا من الاعتماد الكبير على الداخل.
وأضاف فرج عبدالله، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن القطاع الصناعى أمامه القدرة لأن يستوعب حوالى 40% من حجم العمالة، ولديه قدرات إنتاجية كامنة فى الاقتصاد المصرى يقدر بما يزيد عن 100 مليار دولار صادرات.
وأشار فرج عبدالله إلى أن المدن الصناعية تعتمد بشكل كبير على أبعاد التنمية المستدامة، حيث أن المدينة تشمل حياة كاملة للعمال وجيل جديد من الفنيين والعمال المهرة والمدربين، وبالتالى فإن إنتاجية العمل نفسها تختلف، كما أن ساعة العمل تختلف فى كل صناعة ومكون.
وحقق القطاع الصناعي، نجاحًا كبيرًا مع اهتمام الدولة بإنشاء المدن الصناعية، وإنشاء مصانع جديدة، وسجلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 16.8% في عام 2021/2022، مقابل نحو 16.3% في عام 2020/2021، ومقارنة بنحو 16.2% في عام 2013/2014.
وشهدت الفترة الماضية تطوير منظومة الحصول على الأراضي للمشروعات الصناعية بفضل التيسيرات الممنوحة في إجراءات تخصيص الأراضي وتسعيرها، حيث تم تشكيل لجنة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة، كما تم تشكيل لجنة لتتولى أعمال الحصر والتدقيق في ملفات التخصيص السابقة، وكذلك تم تشكيل لجنة تسعير مشتركة من وزارتي المالية والتنمية المحلية، وهيئات التنمية الصناعية، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تتمثل مهمتها في إجراءات عمليات التقييم وتقدير سعر المتر المربع للأراضي والمناطق الصناعية بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، وفقًا لمنهجية محدثة.
