عرضت قناة إكسترا نيوز تقريرا تليفزيونيا حول زيادة حصيلة البنوك المصرية من النقد الأجنبى، وذكر التقرير أنه تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية، حيث تخطت الاستثمارات الأجنبية 925 مليون دولار خلال يناير الجارى.
أضاف التقرير أن سوق الإنتربنك شهدت طفرة كبيرة بزيادة تجاوزت 20 ضعفا، كما أن القطاع المصرفى قام بتغطية أكثر من مليارى دولار من طلبات المستوردين المصريين فى 3 أيام، وتم سداد 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة.
تابع التقرير أن الاحتياطى النقدى الأجنبى سجل بنهاية ديسمبر أعلى مستوى له منذ مايو 2022.
وفى وقت سابق، أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أن توجهات البنك المركزى واضحة وتسعى إلى استقرار أوضاع الصرف وتوفير العملات الأجنبية وضبط منظومة النقد فى البلاد وهناك قوة واضحة للقطاع المصرفى ونجح البنك المركزى المصرى فى كل هذه المهام منذ 2016 إبان القرار الأول لتحرير سعر الصرف
وأشار فى تصريحات خاصة إلى أن نسب الاحتياطى الإلزامى للبنوك المصرية جميعا فى وضع جيد خاصة أن هناك قرارات من عام 2017 بزيادة نسب الاحتياطى الإلزامى 4 % لتصل إلى 14% وهو ما يجعل البنوك فى وضع أفضل.
وأوضح أن البنك المركزى نجح بعد تحرير سعر الصرف فى زيادة الاحتياطى النقدى وضبط أسعار الصرف وكذلك استخدام ورقة الفائدة لضبط التضخم لذلك الاستثمار الأجنبى بدء يشعر باستقرار الأمور فى البلاد خاصة بعد مرحلة اضطرابات صعبة فى العملة قبل قرار التعويم، ووجود سعرين للعملات المختلفة كان له آثار سلبية على الاقتصاد وهذا تم التعامل معه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة