عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تليفزيونيا بعنوان "معدلات تضخم مرتفعة واحتجاجات.. أزمة اقتصادية تعصف باستقرار بريطانيا"، وذكر التقرير أن هناك تحديات غير مسبوقة تواجهها الحكومة البريطانية مع استمرار معدلات التضخم المرتفعة التى القت بظلالها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية فى عموم بريطانيا.
وأضاف التقرير أنه رغم تنامى موجة الاحتجاجات والاضرابات فإن رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك خرج ليقول إن تراجع معدل التضخم ليس مؤكدا، ويشير فى الوقت ذاته إلى أن خفض التضخم سيستغرق ربما فترة طويلة.
تابع التقرير أن تصريحات سوناك أتت لتكشف عن حقيقة الوضع التى تعيشة المملكة المتحدة على المستوى الاقتصادى بعدما سجلت معدل تضخم هو الأعلى منذ 40 عاما متتالية، موضحا أن هذا التهديد الاقتصادى الغير مسبوق بات يهدد اقتصاد المملكة بصورة مباشرة، إذا انعكس على كلفة الحياة المعيشية للمواطنين ودفع العاملين فى عشرات القطاعات إلى تنظيم إضرابات غير مسبوقة للمطالبة بأجور تواكب موجة الغلاء وارتفاع الأسعار.
ويعتبر المحللون ما تمر به بريطانيا من أزمات اقتصادية ذات تداعيات اجتماعية واضحة، نتاجًا للعديد من المعضلات السياسية والاقتصادية التى مرت بها البلاد على مدار السنوات الست الماضية، أبرزها خروجها من الاتحاد الأوروبى "البريكست" وجائحة كورونا.
وأكد أحمد بيومى، الباحث بالمركز المصرى للدراسات، خلال مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى كان له بالغ الأثر على مستويات البطالة والقدرات الإنتاجية فى بريطانيا، والتى كانت البلدان الأوروبية أسواقًا مفتوحة لها.
وأضاف أن هذه الأزمات تفاقمت مع بداية جائحة كورونا، والتى دفعت بريطانيا للاستدانة من أجل الإنفاق على القطاع الصحى، الأمر الذى خلّف ارتفاعًا بالدين العام، ما أحدث خللًا للموازنة العامة فى المملكة المتحدة، مؤكدًا أن الحرب الروسية الأوكرانية زادت من تداعيات هذه الأزمات أخيرًا، ما أدى إلى مشكلات اجتماعية، تمثلت فى التعاطى مع مستجدات الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.
