أقامت سيدة دعوى تمكين من مسكن الزوجية، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، المقدر بقيمة 3 مليون جنيه فى أحدي مناطق التجمع الخامس، واتهمت زوجها بطردها وطفليها وسرقة حقوقها المسجلة بعقد الزواج، وتركها معلقة طوال 5 شهور، لتؤكد:" رفض الإنفاق عليا رغم أنه ميسور الحال، وهجرني بعد عشرة 14 عاما، ورفض تحمل مسئولية أطفاله البالغين من العمر 7 سنوات و12 سنة".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بعد أن قدمت تحريات الدخل لبيان إظهار يسار حالة زوجها:" امتنع عن سداد مصروفات أولاده، وجعلني أتسول حقوقي، ورفض تطليقي خوفا من مؤخر الصداق وحقوقي التي تتتجاوز ملايين الجنيهات، وغدر بي وباع عشرتنا، لأتحمل طوال 5 شهور هجره لي والعنف والإهانة ".
وأضافت: "شهر بي، وقرر الزواج من أخري، وابتزني للتنازل عن حقوقى مقابل النفقات، لأتعرض للعقاب على يديه وتسليط عنفه ضدي بأبشع الاتهامات والألفاظ، وعندما يئست من إقناعه بالصلح وحل الخلافات لجئت لمحكمة الأسرة".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
