وبحسب التقرير فرضت أيضا كل من إستونيا ولاتفيا وبولندا حظرا على دخول المواطنين الروس أيضا من حاملي تأشيرات دخول "شنجن" الصادرة عن الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، وفق ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وبدورها، أعلنت الحكومة الإستونية أنه اعتبارًا من اليوم الاثنين، سيتم فرض قيود على دخول المواطنين الروس، الذين يحملون تأشيرات سياحية إلى منطقة شنجن في دول البلطيق وبولندا، موضحة أن الوضع يبدو هادئًا عند معبر نارفا الحدودي.

ونقلت شبكة "إيه أر أر" الإستونية عن ماريك ليفا، مدير نقطة التفتيش الحدودية في نارفا قوله إن عدد المعابر الحدودية كان منخفضا إلى حد ما في الشهر الحالي، كما أن عدد المعابر الحدودية انخفض بالفعل مقارنة بفترة الصيف.

وأوضح أنه من المؤكد أن العقوبات المفروضة بالفعل هي السبب الأكبر لقلة عدد المعابر، لكنها أيضًا بسبب بداية الخريف ونهاية الإجازات المدرسية وما إلى ذلك.

ووفقًا لوكالة الحدود الأوروبية وخفر السواحل، فأنه منذ بداية الحرب في أوكرانيا، أصبحت إستونيا ثاني أكثر نقطة دخول إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمواطنين الروس.

ومنذ تعليق الحركة الجوية بين روسيا والاتحاد الأوروبي في نهاية فبراير الماضي، عبر ما يقرب من 300 ألف مواطن روسي جسر نارفا من روسيا إلى إستونيا حيث يذهب الكثيرون إلى إيطاليا وفرنسا ووجهات أخرى في منطقة شنجن، بينما قضى البعض أيضًا وقت إجازتهم في إستونيا، ومع ذلك اعتبارًا من اليوم الاثنين، سيتم إغلاق هذا الطريق المؤدي إلى الاتحاد الأوروبي أمام السياح الروس.

وكانت وزارة الخارجية الإستونية قد أعلنت أمس أن دول البلطيق وبولندا فرضوا حظرا على دخول مواطني روسيا وبيلاروسيا، بتأشيرات شنجن الصادرة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى اعتبارا من 19 سبتمبر الجاري.

وفي اجتماع غير رسمي في براغ في الأول من سبتمبر الجاري، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تعليق اتفاقية تسهيل التأشيرات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، مما سيجعل الحصول عليها أطول وأكثر صعوبة وأكثر تكلفة.

وتم التوصل إلى اتفاق ينص على أن إستونيا والدول الأخرى المتاخمة لروسيا، يمكنها تقييد دخول المواطنين الروس على المستوى الوطني بعد ذلك، وافقت بولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا على فرض قيود سفر مشتركة على المواطنين الروس الذين يكون هدفهم من زيارة الاتحاد الأوروبي هو السياحة أو الأعمال أو الرياضة أو الثقافة، وسيتم إجراء استثناءات لسائقي الشاحنات والدبلوماسيين وأولئك الذين يعبرون الحدود لأسباب إنسانية.

ولن يتمكن المواطنون الروس الذين يمتلكون عقارات في إستونيا بعد الآن من الحصول على تأشيرة لزيارة البلاد، وسيتعين عليهم إدارة ممتلكاتهم عن بُعد.