قالت مديرة قسم العلاقات الخارجية بالمفوضية العليا لشئون اللاجئين دومينيك هايد "إن المنظمة الدولية تواجه نقصا في التمويل بجميع أنحاء العالم، وباتت غير قادرة على الاستجابة بشكل مناسب للاحتياجات الإنسانية المتزايدة للاجئين والنازحين داخليا في جمهورية الكونغو الديمقراطية".
وأشارت هايد إلى أن عمليات المنظمة في جمهورية الكونغو هي من بين أكثر عمليات المفوضية نقصا في التمويل بجميع أنحاء العالم، وكان قد تم تمويلها حتى 30 يونيو الماضي بما نسبته 19% فقط من إجمالى 225 مليون دولار المدرجة في الميزانية في بداية العام.
وأوضحت المسؤولة الأممية أن هناك أثارا كبيرة لوقف البرامج على حياة الذين أجبروا على الفرار هناك، مضيفة أن الاحتياجات في جمهورية الكونغو الديمقراطية هائلة، خاصة وأنه مع بداية العام كانت البلاد تستضيف أكثر من نصف مليون لاجئ وطالب لجوء، وتضم أكثر من 5.6 مليون نازح داخليا.
ولفتت إلى أن القتال بين الجيش الكونغولي والجماعات المسلحة في مقاطعة كيفو الشمالية أدى إلى نزوح 160 ألف شخص أخرين منذ أبريل الماضي، في الوقت الذي سجلت المفوضية وشركاؤها بمقاطعة ايتوري أكثر من 800 حالة وفاة بسبب الهجمات بالأسلحة النارية والغارات بالمناجل على المجتمعات المحلية، والتي تسببت في نزوح أكثر من 20 ألف شخص من منازلهم.
وحذرت المنظمة من أن ما يصل إلى 82% من النازحين في جمهورية الكونغو الديمقراطية لن يحصلوا على دعم المأوى المناسب وسيجبرون على النوم في الكنائس والمدارس والملاعب في العراء أو قد يلجأون إلى العودة إلى منازلهم على الرغم من خطر استهدافهم من قبل الجماعات المسلحة، كما حذرت من أنه وبدون دعم إضافى فإنها ستضطر إلى قطع المساعدات النقدية ومستلزمات المعيشة للزراعة ومصايد الأسماك والثروة الحيوانية، وبما قد يؤدى إلى جوع العديد من النازحين، خاصة فى ظل حالات الجفاف الخطيرة في كل من شرق وجنوب إفريقيا.
ودعت المنظمة الدولية، المجتمع الدولى للتحرك بسرعة ودعم المحتاجين في جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل الوصول إلى أزمة إنسانية يصعب مواجهتها.
