يعد اختلال الميزان التجارى فى مقدمة القضايا الهامة التى تكتسب زخما فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2022/2023، والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).
وذكرت اللجنة البرلمانية، أن هذه القضية تأتى لاسيما فى ظل اتساع الفجوة بين الصادرات والواردات السلعية، وفي هذا السياق، تستهدف الخطة متوسطة المدى تحقيق طفرة تصديرية للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2024/2025 مع ترشيد عمليات الاستيراد بالتوسع في توطين الصناعة المحلية، سواء من السلع الرأسمالية أو الوسيطة أو سلع الاستهلاك النهائي.
يشار إلى أن التوجهات الحديثة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 تكشف عن الأهمية الخاصة التي توليها الخطة لمعالجة قضايا تنموية وفق آليات عمل جديدة ومتطورة، وفي إطار برامج طموحة في مادها المكانية والزمانية، ولعل في بينها التصدي الفاعل لقضية النمو السكاني، وقضية احتواء التضخم، وتحقيق استقرار الأسعار، والاصلاح الهيكلي.
