رغم التحديات الاقتصادية العالمية بسبب وباء فيروس كورونا والتداعيات السلبية لحرب روسيا وأكرانيا، إلا أن الاقتصاد المصرى أثبت صلابته فى مواجهة المحن، فتمكن من تخفيض معدل بطالة، وساهمت المشروعات القومية التى نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية فى تخفيض نسب البطالة.
وانخفضت معدلات البطالة خلال الربع الثالث من العام المالى 2021 / 2022 إلى 7.2% مقابل 7.4 خلال الربع الثالث من العام المالى الماضى.
وشهدت معدل البطالة للإناث انخفاضا من 17.7% إلى 16% عام 2021، وبلغ إجمالى عدد المشتغلين 27.1 مليون مقابل 26.1 مليون مشتغل فى عام 2020 بنسبة زيادة 3.7%.
وتصدر نشاطا الزراعة والصيد نسبة المشتغلين بنحو 19.2% يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 15% ونشاط التشييد والبناء بنسبة 13.8% ونشاط الصناعات التحويلية بنسبة 12.6%.
يأتى ذلك فى ظل الأزمة الروسية – الأوكرانية التى أثرت على أسواق العمل العالمية، حيث يوجد أكثر من 207 ملايين مُتعطل عن العمل خلال 2022، وفقا لتوقعات منظمة العمل الدولية، كما تراجع معدل المشاركة فى العمل إلى 59.4% عام 2022 مقابل 60.5% عام 2019 بانخفاض 1.2 نقطة مئوية.
