أدارت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة ورئيسة المؤتمر الوزارى الثامن لمنظمة التعاون الإسلامى الخاص بالمرأة الاجتماع الخاص بـ" التمكين الاقتصادى للمرأة وتعزيز استدامة الدخل"، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
واستهدف الاجتماع مشاركة تجربة الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى فى هذا الصدد، على هامش الدورة السادسة والستين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW66، التى تعقد خلال الفترة من 9 وحتى 25 مارس الجارى.
وشهد الاجتماع أيضا إلقاء كلمات لكل من السيدات والسادة المشاركين وهم السفير طارق على بخيت، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامي، والدكتورة أفنان الشعيبى المديرة التنفيذى لمنظمة تنمية المرأة، والسفيرة نائلة جبر، الرئيسة الاستشارية للمرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والسيدة أنيتا بهاتيا نائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والدكتورة مهريناز العوضى، مديرة مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية المستدامة – الإسكوا، والسيد سيد حسن الساجوف، الخبير فى برنامج التمكين الاقتصادى فى البنك الإسلامى للتنمية.
و استعرضت الدكتورة مايا مرسى رؤية مصر للانتقال البيئى العادل المراعى لاحتياجات المرأة مستقبل مستدام للجميع من خلال ٧ ركائز أساسية وهى العمل على أساليب تراعى احتياجات المرأة خلال عملية التكييف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي، وتعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية التحول العادل للاقتصاد الاخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الازرق فى اطار أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئى على المرأة، وتعزيز التوعية والتغيير السلوكى بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، بالإضافة إلى تعزيز انتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة والبيئة وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي.
واختتمت قائلة "نحتاج إلى جميع الجهات الفاعلة والشركاء وأصحاب المصلحة للعمل معًا لتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق تمكين المرأة بأجندة تغير المناخ، كما نتطلع إلى رؤيتكم جميعًا فى مصر فى الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ COP 27 والتى سوف تستضيفها مصر فى شهر نوفمبر القادم ."
فيما استهلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها بالإعراب عن سعادتها بالمشاركة فى هذا الاجتماع فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، مؤكدة على أن المساواة بين الجنسين ضرورة أخلاقية واقتصادية على حد سواء، حيث يشكل سد الفجوة بين الجنسين نقطة مركزية فى أى استراتيجية لبناء مجتمعات أكثر استدامة، مضيفة أن التمكين الاقتصادى للمرأة هو أهم محفز للنمو الاقتصادى والازدهار.
وأوضحت وزيرة التخطيط اسلوب عمل الوزارة فى مصر على تعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال السياسات والممارسات وما هى النجاحات والتحديات التى يمكن مشاركتها مع الدول الأخرى، كما أشارت إلى أن نسبة النساء فى مصر تصل إلى 50٪ من عدد السكان، وإذا تطابق معدل مشاركة الإناث فى العمل مع معدل الذكور، سيرتفع إجمالى الناتج المحلى بما لا يقل عن 30 إلى 34٪، مؤكدة على أن تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين فى صميم فى رؤية مصر 2030، حيث تم إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ".. فى إطارِ أهدافِ التنميةِ المستدامةِ، التى تشملُ أربعةَ محاورَ رئيسية هى: التمكين السياسى والقيادة، والتمكين الاقتصادي، والتمكينُ الاجتماعي، والحماية من جميعِ أشكالِ العنف.
