أكد أحمد كوجاك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن التعديلات الحكومية بقانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنه 2017 تستهدف بشكل أساسي منح حوافز استثمارية إضافية، وذلك من أجل خلق فرصة جيدة لتوطين الصناعات التكنولوجية المتطورة التي تسعى مصر لجذبها، لاسيما وأنها بمثابة صناعات المستقبل وتحتاج مرونة.
وأضاف "كوجاك"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحكومة دأبت في التعديلات المقدمة علي مراعاة المعايير الدولية الجديدة، ومنها ما اتفق عليه بشأن التحول نحو الحوافز النقدية وسيكون هناك توسيع في هذا المجال من الدول خلال الفترة القادمة، فضلا عن حد أدنى للضريبة على مستوي العالم.
وتابع "كوجاك"، أن هناك تعديلات أدخلت علي القانون في ضوء التطبيق السابق، مشيراً إلي النص علي التزام وزارة المالية بصرف الحافز المنصوص عليه خلال مدة محددة من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي وإلا استحق عليها مقابل تأخير.
ولفت نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي إلي أن التعديلات المقترحة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تستهدفها الحكومة خلال الفترة القادمة، وفي مقدمتها وثيقة سياسة ملكية الدولة والمتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام.
ورحب "كوجاك" بالتعديلات التي أدخلتها اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، لكنه طالب بالالتزام بنسبة 55% في نص المادة 11 مكرراً، والتي تمنح المشروعات الاستثمارية التي يتم تحديدها وفقا لهذه المادة، وتوسعاتها وفقا لحكم المادة 12 من القانون، حافزاً استثمارياً لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة علي الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري أو توسعاته.
