أعلن المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ، موافقته على تعديلات قانون الاستثمار من حيث المبدأ، موضحا أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية، وهذه الحوافز تستهدف تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تعديلات قانون الاستثمار.
وأضاف الجندى، أن الحوافز المقررة فى القانون تساعد فى دعم الاستثمارات الصناعية، كما أن القانون يوفر مزيد من النقد الأجنبي لتوفير العملة الصعبة، كذلك يدعم الصناعة ورسالة طمأنة للاستثمار والقطاع الخاص، خاصة في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، ومن قبلها جائحة كورونا.
