أشاد مجتمع الأعمال بانعقاد المؤتمر الاقتصادى ، وأنه فرصة قوية لعرض التحديات التى تواجه قطاع التصدير، كما أوصوا بخروج مقترحات لعلاج الخلل الذى يواجه التصدير خاصة للأسواق التى تملك مصر فيها ميزة نسبية مثل الأسواق الأفريقية.
بداية، أكد الدكتور كمال الدسوقى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن المؤتمر الاقتصادى الكبير المزمع عقده نهاية الشهر الجارى يجب أن يتطرق لعدة نقاط رئيسية لدعم القطاع الصناعى للخروج من المرحلة الحالية بشكل، آمن خاصة أن الصناعة تعرضت لضغط كبير على مدار عامين نتيجة ارتفاع ملحوظ فى خامات الإنتاج عالمياً بسبب تداعيات فيروس كورونا وصولا إلى تأثيرات سلبية على الأسعار نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية.
وأضاف الدسوقي، فى تصريحات خاصة، أن هناك ضرورة ملحة لبحث نقاط مثل تسهيل إجراءات منح التراخيص الصناعية وتسهيل تخصيص الأراضى بأسعار تناسب المرحلة الحالية وبتقسيط لمدد لا تقل عن 10 سنوات خاصة أن عوائد الاستثمار الصناعى جيدة جداً عبر توفير آلاف الوظائف والحد من البطالة وزيادة الناتج المحلى الإجمالى.
وأشار الدسوقى، إلى ضرورة عقد جلسات بالمؤتمر لمناقشة التحديات التى تواجه التصدير للسلع الصناعيه سواء عوائق رد أعباء التصدير أو مشكلات رد القيمة المضافة والعقبات التى تواجه المصدرين لفتح أسواق جديدة.
وأكد الدكتور كمال الدسوقى، أهمية أن يناقش المؤتمر الاقتصادى الكبير تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية رقم 5 لعام 2015 والذى يواجه تحديات كبيرة من بعض الجهات والهيئات حيث يتم تفضيل بعض المنتجات الأجنبية على المنتج المحلى بالمخالفة للقانون.
مقترحات لزيادة الصادرات لأفريقيا
قالت سارة إبراهيم المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للطباعة والتغليف، أن المؤتمر الاقتصادى يتطرق فى جلسات اليوم الثالث منه على تنمية القطاع الصناعى والتصديري، وهنا يجب وضع ملف التصدير على رأس الأولويات خاصة أنها تساهم بشكل مباشر فى علاج الخلل فى الميزان التجارى وكذلك تمكن الدولة من تحصيل مليارات الدولارات سنويا.
وأضافت فى تصريحات خاصة، أن تعميق التصنيع المحلى وزيادة الإنتاج وزيادة الصادرات يمكن أن تحل مشاكل الاقتصاد، خاصة أن القطاعات الإنتاجية توفر أيضا احتياجات السوق الداخلى ومن ثم خفض الواردات فى القطاعات المختلفة التى "توطن" مصر فيها التصنيع المحلي، مشيرا إلى ضرورة التطرق لحلول لزيادة الصادرات للسوق الأفريقي.
وتشمل أجندة المؤتمر بالعديد من الجلسات والفعاليات وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.
تصديري الهندسية : المؤتمر الاقتصادي يستعرض حلول النهوض بالصناعة
أكدت مى حلمى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن عقد المؤتمر الاقتصادى يستهدف عرض التحديات التى تواجه الصناعة والتوصل إلى حلول لدعم المصانع المصدرة والمساهمة فى تخفيف العبء الكبير الواقع على الصناعة جراء الأزمة العالمية الحالية.
وأوضحت فى تصريحات خاصة أن يتطرق المؤتمر الاقتصادى إلى عدد من الملفات الرئيسية لدعم الصناعة والتصدير، مشيراً إلى أن المصانع المصدرة تحتاج إلى السيولة المالية الطارئة من برامج الدعم لدفع جزء من التكاليف الإنتاجية والتى قفزت بصورة ملحوظة منذ بداية جائحة فيروس كورونا وصولا إلى الحرب الأوكرانية الروسية التى تسببت فى ارتفاع تكاليف الإنتاج الأمر الذى يتطلب الخروج بتوصيات لخفض تكاليف الإنتاج.
وشددت، على ضرورة التدخل لخفض تكلفة الإنتاج الأمر الذى يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات الوطنية فى أسواق جديدة فى ظل جودة مميزة للصادرات المصرية، على أن تكون أولى خطوات خفض التكلفة النهائية للمنتج هى إزالة الجمارك على المدخلات والمكونات الإنتاجية المستوردة، والعمل على توفير حزم تشجيع لجذب الاستثمارات فى المكونات التى تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد.
