أكد محمود بسيوني، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي لحقوق الإنسان، أن قائمة العفو الجديدة تعكس جدية الدولة المصرية فى تصفية أوضاع المحتجزين وانفتاح أكبر على مطالبات الأحزاب بإنهاء ذلك الملف، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه ورعايته للجنة العفو الرئاسى وانجاح عملها باستجابته المستمرة لقوائم اللجنة.
وأضاف محمود بسيونى فى تصريحات له، أن مصر اتخذت خطوات إيجابية تؤكد مصداقية القيادة السياسية في تصفية أوضاع السجناء بها وذلك تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وذلك بعد عام من إطلاقها، لافتا إلى أن تفعيل لجنة العفو الرئاسي وعمليات إفراج تتم بشكل متتالي، وأن ذلك يؤكد حرص الدولة المصرية والقيادة السياسة على حقوق الإنسان، كما تؤكد على وجود إرادة سياسية حقيقية لإنهاء هذا الملف بشكل كامل.
وأوضح أن هناك انفتاح من جانب الدولة المصرية ومن جانب الرئيس السيسي لحل مشكلة المحتجزين ، ظهرت فى التطور الهائل فى تحسين أوضاع نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل ، بإنشاء المراكز المتطورة بكل محافظات مصر وفق المعايير الدولية لحقوق المحتجزين وهو ما يرد على الأصوات التى تحاول التشكيك في ذلك ، وتعكس وحود رغبة لدى القيادة السياسية لتنمية حقوق الإنسان، لافتا إلى أن هذا التوجه مجرد خطوة من ضمن عدة خطوات من أهمها إلغاء حالة الطوارئ والعمل على بدء الحوار الوطني.
وأشار بسيوني أن الحوار الوطني هو جزء من هذا العمل في مسألة تنمية المعرفة بالحقوق السياسية، وفي نفس الوقت هناك انفتاح على كل التيارات السياسية في مصر وسماع صوتها، خاصة وأن الحوار الوطني الجميع يراه خطوة نحو الجمهورية الجديدة، والخطوة مبنية على أن كل التيارات السياسية وكل الأحزاب السياسية في مصر مدعوة للانخراط في عمل مشترك والبحث عن مساحات مشتركة مع الدولة المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة