قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس مدير شركة قطع غيار سيارات، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بمزاولة نشاط إجرامى لعمليات بيع وهمية لبعض الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية، ومقيمين داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع باستخدام بطاقات الخصم الخاصة بهم بالعملة الأجنبية، واستبدالها لهم بالجنيه المصرى نظير عمليات البيع الوهمية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الأوراق والمستندات الدالة على ذلك لفحصها.
تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مدير شركة لقطع غيار السيارات، بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، متخذاً من مقر الشركة الخاصة به مقراً لمزاولة نشاطه من خلال إجراء عمليات بيع وهمية لبعض الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية ومقيمين داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع باستخدام بطاقات الخصم الخاصة بهم بالعملة الأجنبية، واستبدالها لهم بالجنيه المصرى نظير عمليات البيع الوهمية المشار إليها مقابل عمولة مالية، بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم عمل والقى القبض على المتهم وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى بلغ 2,500,000 مليون جنيه مصرى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
