قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الدولة المصرية وضعت تحقيق العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها خلال السنوات الماضية وقد شملت مختلف الفئات من الطفولة المبكرة الى المسنين وأصحاب المعاشات، ومن الحضر إلى الريف، ومن الوجه القبلى إلى الوجه البحرى، مؤكدة أنه تم كذلك الاهتمام بالتشريعات ذات الصلة مثل قانون حقوق ذوى الإعاقة، والتأمينات والمعاشات، وحماية النساء من التحرش، وقانون الضمان الاجتماعى إلى جانب مجموعة سياسات خاصة بالإسكان والمشروعات الصغيرة وجميعها يصب فى صالح الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر بعنوان "30 يونيو واستشراقة الجمهورية الجديدة"، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.
وأضافت أن ملايين الأسر الأولى بالرعاية تستفيد حاليا من الدعم بزيادة تتجاوز 200%، كما زادت موارد الدعم النقدى بنسبة 500%، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار قانون لحماية المسنين وسوف يكون هناك كارت ذهبى للمواطنين المسنين فوق 60 سنة لتسهيل عمليات الدفع وتوفير مزايا عديدة لهم.
وأشارت إلى أن قاعدة بيانات الأسر الأولى بالرعاية التى قامت الوزارة بجمعها تضم 33.4 مليون فرد، ومن المخطط أن نصل إلى 45 مليون مواطن بعد شمول الأسر المستهدفة من برنامج حياة كريمة.
وحول تكافؤ الفرص التعليمية لكافة الطلاب، قالت الوزيرة إن 100% من أطفال تكافل ملحقين بالمدارس، وتم إعفاء 5.5 مليون طالب بالمراحل التعليمية المختلفة من المصاريف الدراسية، و34 ألف طالب مستفيد من مدارس التنمية المجتمعية، وقد استحدثت الوزارة 25 وحدة تضامن اجتماعى بالجامعات المصرية لتسويق القضايا الاجتماعية بالجامعات واشراكهم بالمشروعات التنموية.
كما تطرقت الوزيرة لملف تكافؤ الفرص الصحية، مشيرة إلى أن هناك 83 ألف أم ورضيع استفادوا من برنامج الألف يوم الأولى فى حياة الطفل، وكذلك تم دعم الأمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعويضات للسيدات العاملات فى القطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير.
وأضافت أنه تم دعم 480 ألف أسرة من العمالة غير المنتظمة بمليار جنيه خلال عامين، كما استفاد 42 ألف صياد من المبادرة الرئاسية "بر أمان" بتكلفة 100 مليون جنيه.
وحول التأمينات والمعاشات، قالت الوزيرة إنه حدثت نقلة نوعية فى المنظومة ككل، ومن أبرزها فض التشابكات بين نظام التأمينات الاجتماعية والخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه تزيد بنسبة فائدة 5.9% سنويا لمدة 50 عاما، وبلغت إجمالى تكلفة العلاوات الخمس غير المضمونة للأجر الأساسى 28 مليار جنيه، كما أنه من المتوقع أن تطوير وتحديث المنظومة يشمل تعظيم استثمار أموال التأمينات والتحول الرقمى والتكنولوجي، وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم.
وأضافت أن قيمة المعاشات المنصرفة من عام 2018 وحتى عام 2021 زادت بنسبة 50% لـ10.5 مليون مستفيد، وبالإضافة لذلك تم زيادة نسبة المعاشات المستحقة بنسبة 14% و13% على التوالى فى عامى 2020 و2021 بتكلفة سنوية 25.1 مليار جنيه.
ولفت إلى أن الوزارة قامت بدعم 20 مليون متضرر من جائحة كورونا بتكلفة 2.4 مليار جنيه بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.
وقالت الوزيرة، إنه تم دعم 300 ألف أسرة متضررة من كوارث وأزمات بقيمة 805 ملايين جنيه، وتم رفع قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الإرهابية إلى 100 ألف جنيه، وتم تخصيص 200 مليون جنيه من الوزارة والهلال الأحمر المصرى لإغاثة النكبات الإقليمية فى الدول العربية والإفريقية، وتم تأسيس وتجهيز 18 ألف و500 وحدة سكنية بتكلفة 560 مليون جنيه فى المناطق المستحدثة المنقول إليها سكان المناطق غير الآمنة.
وأشارت الوزيرة إلى أن برامج التمكين الاقتصادى متمثلة فى "مستورة" و"فرصة" وتنمية المرأة الريفية لتمكين الأسر الأكثر احتياجًا، قاموا بدعم 360 ألف مشروع متناهى الصغر منهم 75% من النساء.
كما تطرقت لدور بنك ناصر الاجتماعى الذى يعد الذراع الاقتصادى لوزارة التضامن الاجتماعى، مشيرة إلى أن البنك قام بتوفير قروض بلغت 41 مليار جنيه لإجمالى 835 ألف مستفيد، وبلغ حجم التمويلات 21 مليار جنيه.
