شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي التي عقدت الأسبوع الجارى ، الموافقة علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سى دراجون انيرجي ( نيايل) بي.في، وشركة أى بى أر ساوث دسوق لميتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 2014 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الأرضية ( قطاع – أ) بدلتا النيل ج. م. ع.
وأكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن مشروع القانون يحقق للدولة المصرية عائدا جيدا ، وإيجابيات منها، الحصول على العديد من المنح غير المستردة، شروط استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج جيدة وتعكس الجهد المتميز في تحقيق التوازن بين شروط الاتفاقية بصفة عامة .
وفي هذا الصدد، نستعرض التفاصيل الكاملة للاتفاق في ضوء التقرير البرلماني :
1- - تبلغ مساحة منطقة البحث حوالی 1270 كيلو متر مربع في منطقة جنوب دسوق الأرضية بدلتا النيل.
2- تبلغ فترة البحث الكلية 6 سنوات تبدأ بفترة مدتها 3 سنوات و يجوز للمقاول مد فترة البحث هذه الفترة ثانية مدتها 3 سنوات ويلتزم المقاول خلالها بإتفاق 17 مليون دولار أمريكي على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها مع الإلتزام بحفر 3 آبار .
4- فترة عقد التنمية 20 سنة من تاريخ الاكتشاف التجاري للغاز ، مضافا إليها فترة الامتداد الأختياري ومدتها خمس سنوات .
يدفع المقاول لإيجاس بعد صدور القانون الخاص باتفاقية الالتزام وقبل تاريخ السريان مبلغ 4 ملايين دولار أمریکی کمنحة توقيع ، كما دفع أيضا مبلغ 10 مليون دولار أمريكي كمنح للإنتاج .
