قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس المتهمين بالإتجار فى الاعضاء البشرية ونقل الكلى للمواطن مقابل حصوله على أموال، 15 يوما على ذمة التحقيق.
وتبين من التحريات والتحقيقات أن بداية كشف الواقعة بورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية، بقيام عامل ببيع كليته بمبلغ 25 ألف جنيه، عن طريق الاتفاق مع عاطل وشقيقته وسمسار استغلوا حاجة المجنى عليه للمال وعرضوا عليه بيع "كليته".
أشارت التحريات فى المحضر الذى حمل رقم 2133 لسنة 20121، أن المتهمين قاموا بمرافقة المجنى عليه فى الإجراءات الخاصة بالتحاليل والإشاعات الخاصة بالجهات الحكومية، حتى عملية البيع ونقل العضو بالتحايل على القانون، كما قام المتهمون بإجبار الضحية على التوقيع على إيصالات أمانة، لتهديده فى حالة تراجعه عن إتمام عملية بيع "كليته"، وضمان استمرار تجهيز الضحية لعملية نقل "الكلية". أ
ضافت التحريات أن المتهم الثالث "السمسار" أجبر المجنى عليه على التوقيع على 4 إيصالات أمانة على بياض لتهديده بها، فى حالة تراجعه أو رفضه إجراء العملية، وأحضر له شقة تواجد بها المجنى عليه، لتحضيره لإجراء العملية بعد الكشف عليه طبيا وإجراء الأشعة والتحاليل له، ثم قام المتهم باصطحاب المجنى عليه إلى أحد المستشفيات وتم إجراء عملية نقل "الكلية" من المجنى عليه وإعطائه المبلغ المتفق عليه 25 ألف جنيه.
