يهدف مشروع قانون المطورين العقاريين، لضم المطورين والمستثمرين العقاريين فى مجالات التنمية والتطوير السكنى والإدارى والتجارى والسياحى والترفيهى والخدمى وتنمية وتطوير المناطق الصناعية، ولا تعد أعمال المقاولات وعمليات تطوير الوحدات العقارية المنفردة من أنشطة التطوير العقاري، وجميع الشركات العاملة فى نشاط التطوير والاستثمار العقارى، بوصفهم أعضاء عاملين اعتباريين، كما يضم الاتحاد المشتغلين بذات النشاط من غير المصريين خلال فترة نشاطهم فى مصر، وفيما يلى نستعرض آلية قيد المزاولين للنشاط في الاتحاد وكيفية تصنيفهم.
وفقا لمشروع القانون
على كل من يزاول نشاط التطوير والاستثمار العقاري، أيا كان النظام القانوني الذي يتبعه، أن يتقدم بطلب قيد للحصول على العضوية العاملة بالاتحاد، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القيد.
ويصدر مجلس إدارة الاتحاد القواعد المتعلقة بتصنيف وترتيب فئات المطورين والمستثمرين العقاريين للأعمال والمزايدات والحد الأقصى المسموح بالدخول فيها لكل فئة، وتعتمد هذه القواعد من الوزير المختص.
ويراعى في فئات التصنيف معايير الكفاءة الفنية والقدرة المالية والخبرة التنفيذية، بما في ذلك رأس المال المدفوع والشكل القانوني للمطور والمستثمر العقاري وسابقة خبرات وتنفيذ المشروع، والتنظيم المالي والفني والإداري والقانوني للمطور والمستثمر العقاري، وحجم الأعمال المنفذة وغيرها من المعايير التي يعدها مجلس إدارة الاتحاد، ويصدر باعتمادها قرار من الوزير المختص.
