وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المادة 53 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بإصدار قانون المالية العامة الموحد، والتى تنص على "يشرف ممثلو الوزارة على العاملين بالوحدات الحسابية بالجهات الإدارية فنياً، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تنفيذ ذلك".
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة أيضا على المادة 54 من مشروع القانون والتى تنص على: " تلتزم كل جهة إدارية بإعداد نظام الرقابة الداخلية وفقاً للمعايير المحاسبية والقواعد والإجراءات والمعايير التى تركز على رفع كفاءة أداء الأعمال وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للجهة، والتأكد من الالتزام بالسياسات الإدارية المنظمة للعمل داخل الجهة بما يكفل تنفيذ البرامج ووفقاً لما هو مخطط له وبما يكفل سلامة إعداد التقارير المالية، والمحافظة على موجودات الجهة وحقوقها لدى الغير، مع إخطار الوزارة بهذا النظام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب إتباعها فى هذا الشأن".
كما وافق المجلس أيضا على نص المادة 55 والتى تنص على:
تُعد كل جهة من الجهات الإدارية سجلاً لكل من الأصول الثابتة، و موجودات المخازن، يتم تحديثهما بشكل دورى لأغراض المتابعة والرقابة، مع إظهار تكلفة كل منهما فى نهاية السنة المالية، ويرفق بيان بهذه الأصول والموجودات بالقوائم المالية والحساب الختامى مع توضيحا لتغيرات التى طرأت عليها خلال السنة المالية، وذلك وفقا للأسس والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية.
