أكد أيمن الأمير العطار، مدير الوحدة العامة لحماية الطفل، خلال عام 2020 تلقى وبحث أكثر من550 بلاغاً تشمل كافة أنواع الأخطار والإساءات، بالإضافة لبلاغات الجمعيات الشريكة لخط النجدة "جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل، جمعية صناع الحياة، والتى تتعاون فيها مع الوحدات الفرعية، وأغلبهم بلاغات خطر محدق وجسيم وإساءات جسدية ونفسية وجنسية وإهمال واستغلال وزواج مبكر.
ويتم بحث الحالة اجتماعياً وصحياً ونفسياً وعمل خطة رعاية متكاملة بجانب التنسيق مع النيابة العامة ونيابة الطفل للوصول للمصلحة الفضلى للطفل التى تتطلب فى بعض الأحيان بالإيداع فى دار رعاية مناسبة أو الوصول لعائل مؤتمن للطفل، مشيرا أنه تم عمل خريطة خدمات للطفولة بكل مركز تضم قوائم بكافة الأماكن والخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية المقدمة للأطفال بالمركز وأرقام مسئولى الاتصال بها وذلك لسرعة تقديم الخدمة وتيسير إحالة البلاغات.
وأضاف البيان، أنه تم إصدار القرار رقم 5645 لسنة 2020 بإعادة تشكيل اللجنة العامة لحماية الطفل برئاسة محافظ الشرقية وتشكيل الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة والتى تضم كل من مقرر اللجنة العامة - اخصائية اجتماعية - منسقة خط النجدة – مسئولة الملفات ومدخلة البيانات)، كما تم إصدار قرار رقم 6118 لسنة 2020 بإضافة ممثل للأوقاف، وممثل للكنيسة، وعميد كلية الطفولة المبكرة" للجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة.
وأضاف مدير الوحدة، أن الوحدة العامة لحماية الطفل قامت بتلقى البلاغات من خط نجدة الطفل (16000) وجميع البلاغات المرصودة من كافة جهات الرصد وتتمثل فى الوحدات الفرعية، الجمعيات، النيابة، أقسام الشرطة، المواطنين، مواقع التواصل الاجتماعى للإبلاغ عن كافة أشكال المخاطر المعرض لها الأطفال ويتم بحثها ومتابعتها وعمل إدارة للحالات تشمل جميع الجوانب سواء النفسية أو الاجتماعية أو القانونية ، كما يتم توثيق البلاغات والحالات بالوحدة العامة وبالتنسيق مع اللجان الفرعية ووحدات الحماية الفرعية بالمراكز ، و يتم التنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة فى متابعة أعمال اللجان الفرعية واستكمال وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالحالات و يتم تلقى تقارير المتابعة الشهرية من الوحدات وحضور اجتماعات اللجان الفرعية وعمل زيارات للوحدات ومتابعة عملها والتواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية من اجل تيسير عمل اللجان وتيسير حل البلاغات.
وأشار مدير الوحدة العامة لحماية الطفل، إلى أنه فى ظل الظروف الراهنة وحرص الوحدة العامة لحماية الطفل والمقررين بالوحدات الفرعية بالمراكز على أداء الدور المنوط بهم رغم خطر انتشار جائحة كورونا.
واوضح أن هيئة إنقاذ الطفولة بمصر قامت بتنفيذ مشروع (التوسع فى الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر) وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبى وبدعم من منظمة اليونيسف بهدف تعزيز النظام الوطنى لحماية الطفل ليصبح مؤسسياً بجميع المحافظات وبتركيز أكبر على أربع محافظات أهمهم محافظة الشرقية لمنع إساءة معاملة الأطفال وحمايتهم من الخطر ويعتمد المشروع على العمل الذى تم على مدى السنوات الثلاث الماضية من خلال منظمة اليونسيف فى دعم اللجان العامة والفرعية لحماية الطفل بالمحافظة وتم التنفيذ الفعلى لمعظم أنشطة المشروع وتم تنفيذ عدد من اللقاءات والاجتماعات والورش التدريبية خلال الفترة من أغسطس 2019 وحتى ديسمبر 2020 ومن أهمها الورش الخاصة بإعداد السياسة العامة لحماية الطفل بالمحافظة من خلال مشاركة مقررى الوحدات بالمراكز واللجنة العامة لحماية الطفل ومجموعة من الأطفال وتم وضع خطط وأهداف ومقترحات لحل المشكلات التى تواجه منظومة حماية الطفولة بمحافظة الشرقية بالإضافة إلى تنفيذ ورشة لعرض مسودة السياسة العامة لحمايه الطفل بالمحافظة بالتنسيق مع هيئة إنقاذ الطفولة والمجلس القومى للطفولة والأمومة وبحضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ وفى حضور أعضاء اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة ومقررى الوحدات و جارى التجهيز حالياً لعرض السياسة العامة لحماية الطفل على محافظ الشرقية واعتمادها فى أقرب وقت.
