تقدم المدعى العام السويسرى ميشائيل لاوبر، باستقالته، بعد حكم قضائى انتقد سلوكه، ويأتى هذا فى خضم إجراءات تهدف لعزله بسبب تعامله مع تحقيق فى قضية فساد فى منظمة الفيفا، وفقا لما أعلنته هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية عبر حسابها على تويتر وموقعها الرسمى.
وقالت المحكمة الإدارية الفدرالية "FAC" إن لاوبر أدلى بتصريحات غير معقولة، حول اجتماع لم يكشف عنه مع رئيس الفيفا جيانى انفانتينو فى يونيو 2017، وأضافت أن لاوبر أدلى عن عمد بتصريح كاذب لهيئة التحقيق وأخفى الاجتماع عن علم.
وقالت المحكمة: "بشكل عام، وجدت المحكمة أن المدعى العام ارتكب عدة مخالفات للواجب الرسمي".
من جانبه نفى المدعى العام ميشائيل لاوبر تهمة الكذب، وقال فى بيان رسمى نشره مكتب المدعى العام يوم الجمعة: "من أجل مصلحة المؤسسات أقدم استقالتى"، معربا عن قلقه بشأن سمعة مكتب المدعى العام، مصرا على نفى تهمة الكذب، قائلا: "لكن إذا كانت المحكمة لا تصدقنى كمدع عام، فإن مكتب المدعى العام سيتضرر".
يُذكر أن ميشائيل لاوبر، تولى منصب المدعى العام منذ عام 2012، وكان يواجه بالفعل إجراءات لعزله من منصبه، بينما يقوم المدعى الخاص بمراجعة الشكاوى الجنائية ضده وضد جيانى انفانتينو، رئيس الفيفا، الذى نفى ارتكاب أى مخالفات.
تعود الأزمة بين المدعى العام السويسرى ومسئولى الحكومة السويسرية بعدما قررت اللجنة القضائية فى البرلمان السويسرى استدعاء المدعى العام المكلف بالتحقيق فى مزاعم فساد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"
وأشارت اللجنة القضائية فى البرلمان السويسرى إلى أنها سوف تستجوب ميشيل لاوبر وقالت فى بيان، "نعتزم بعد ذلك اتخاذ قرار بشأن احتمال فتح إجراء يقود إلى تنحيه"، بما أن البرلمان هو من يختار المدعى العام فى سويسرا.
وفُتِحَ تحقيق تأديبى بحق لاوبر على خلفية اجتماعات غير رسمية مع رئيس "فيفا" الحالى السويسرى جيانى إنفانتينو عامى 2016 و2017، وتمت معاقبته فى الثانى من مارس الماضى من قبل هيئة الاشراف على مكتب المدعى العام بتخفيض راتبه.
وقالت اللجنة القضائية البرلمانية إنها لاحظت القرار التأديبى الذى اتخذته هيئة الإشراف على مكتب المدعى العام فى الثانى من مارس فى إطار التحقيق الذى خلص إلى أن لاوبر ارتكب سابقا "انتهاكات خطيرة للغاية" وأيضا خلال الإجراءات التأديبية بحسب البيان.
وأضافت أن "ذلك تضمن تصريحات مخالفة للحقيقة وانتهاك واجب الولاء أو عرقلة التحقيق التأديبي".
واستأنف لاوبر هذا القرار، متهما هيئة الإشراف على مكتبه بارتكاب عدة أخطاء إجرائية تتجاوز صلاحياتها وبأنها متحيزة.
