أكد قاضي محكمة تحقيق مدينة الصدر في العراق حارث عبد الجليل أن المجتمع العراقي يميل إلى ظاهرة السحر والشعوذة التي تنمو في الأحياء الراقية والأحياء الشعبية على حد سواء مع الفارق من حيث انتشارها، موضحًا أن أغلب الدجالين يتخذون مسمى الروحاني.
وأوضح عبد الجليل في تصريحات صحفية لوسائل إعلام عراقية أن هناك أسبابًا ثقافية وراء انتشارها وهي قلة الوعي ومنها أسباب مادية تدفع الجاني لامتهان مهنة السحر والشعوذة والدجل فضلا عن أسباب معنوية تتمثل بالحاجات والأمنيات الشخصية للضحية.
وأضاف عبد الجليل أن "وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في انتشارها بشكل واسع حيث أصبح من السهل على الدجالين عرض خدماتهم للناس عن طريق صفحات وحسابات على هذه المواقع والتي تكون غالبيتها بأسماء وهمية وكذلك أصبح من السهل على الضحية الوصول إليهم بل وصل الأمر إلى إطلاق قنوات فضائية متخصصة بهذا المجال عن طريق ارقام هواتف والتي تعد هي الخطوة الأولى لاستدراج الضحية".
وأشار إلى أن "الأسلوب الدارج لدى هؤلاء الدجالين هو الاتفاق على مبلغ معين مقابل حصول الضحية على مراده وعادة ما يكون دفع المبلغ على دفعتين الأولى عند الاتفاق والثانية بعد انجاز العمل وحصول المراد وفي حال لم تحصل الضحية على مرادها تكون الدفعة الأولى غير قابلة للرد بحجة انها كانت تكاليف لشراء مواد لإنجاز العمل وبالتالي فإن الضحية لا تستطيع المطالبة بالمبلغ المدفوع مقدماً بسبب الاتفاق على عدم ارجاعه أو بسبب خوفها من علم ذويها".
ولفت إلى أٔن الآونة الأخيرة لوحظ تطور هذه الظاهرة بواسطة طريقة ابتزاز الضحية مادياً والتي تصل جسدياً من خلال مقاطع فيديو تصور للضحية بأى شكل من الأشكال أو صور كانت الضحية قد أرسلتها للجاني بحجة حاجته لها لإكمال اعمال السحر والشعوذة ففي هذه الحالة يقوم الجاني بالمطالبة بمبالغ نقدية او استغلال الضحية جسدياً مقابل عدم نشر الصور أو المقاطع على شبكة الانترنت وهذه الحالة عالجتها المادة 452 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وتعتبر هذه الجريمة جناية".
وتابع القاضي حارث عبد الجليل "هذه الجريمة اصبحت من الجرائم الاجتماعية الخطرة لما لها من عواقب كارثية في حال حاولت الضحية حل الموضوع بنفسها دون علم اي من ذويها خشية الفضيحة وبالتالي قد تجبر الضحية الحصول على مبالغ مالية بأى شكل من الأشكال لدفعها الى الجاني اما دوافع الناس للجوء الى مثل هؤلاء الدجالين فهي على الغالب مسائل شخصية كأن تكون الضحية فتاة وتأخرت بالزواج او مطلقة و ترغب بالعودة إلى طليقها أو قد تكون الضحية شاب أو رجل ويرغب بالحصول على عمل أو يعتقد ان بإمكان هؤلاء الدجالين لديهم القدرة على جعل الضحية مقبول لدى الجميع و كلامه مسموع أو يطلب زيادة في رزقه وغير ذلك من الأمور".
فيما يقول قاضي محكمة تحقيق الرصافة في العراق أحمد مكي إنه "في ظل غياب الوعي الديني والثقافي أخذت أعداد زبائن هؤلاء السحرة والمشعوذين في الازدياد"، لافتا إلى أن "الفئة الاكبر من مرتادي أماكن هؤلاء من النساء، فتارة ترغب المرأة في تحسين صورتها بعين زوجها وإبعاده عن العلاقات الخارجية، وتارة اخرى تعتقد المرأة بانها واقعة تحت تأثير عمل السحر الذي تسبب في حدوث المشاكل بينها وبين زوجها، واحيانا تظن انها لن تحصل على الزوج المناسب الا بواسطة السحر او انها تحت تأثير عمل السحر مما تسبب في عدم زواجها، وهنا يأتي دور السحرة والمشعوذين في استغلال ما تصبو اليه النساء واقناعهن بانهن لن يصلن الى اهدافهن الا بهذه الاعمال".
فيما لفت القاضي أحمد مكي إلى أن القانون العراقي لم يجرم أعمال السحر والشعوذة ولم يعاقب ممارسيها، إلا أن الاجراءات القانونية تتخذ بحق المتهم في هذا النوع من الجرائم وفقا لأحكام المادة (456) من قانون العقوبات العراقى.
